( ويحتمل
كلَّه) أي : أي : كلَّ الجنس باعتبار معنى الفردية، لا باعتبار معنى العدد فصار من حيث هو جنس واحد وإن كان له أفراد على الصحيح) احترازاً من قول زُفَر (۱) : إنه يحتمل العدد.
:
وتظهر ثمرة الخلاف فيمن قال لزوجته: «طلقي نفسك» فإنَّ لها أن
تطلق نفسها واحدة.
وإن نوى الزوج ثلاثاً(۲)، فطلقت نفسها ثلاثاً وقعن.
وإن نوى الزوج اثنين فطلقت نفسها ثنتين، لم يقع شيء عندنا. وقال زُفَر : يقع ثنتان.
لنا: إن العدد ليس بموجب ولا محتمل؛ فلا تصح نيته إلا أن تكونَ المرأة أمَةً، لأنَّ ذلك جنس طلاقها.
(وحكمه) أي: حكم الأمر، يعني الثابت به، وهو الإتيان بالمأمور به
(نوعان) بالقسمة الأولية :
(أداء: وهو إقامه الواجب) أي : إخراجه إلى الوجود على حسبه. واللام ،للعهد أي الذي وجب بالأمر ابتداءاً.
(۳)
(وقضاء، وهو : تسليم (مثله أي مثل الواجب (به) أي بالأمر ) أشار به إلى أن المراد منه أفعال الجوارح، لا ما في الذمة، وهو نفس الوجوب؛ لأن ذلك بالسبب لا بالأمر .
(1)
هو زفر بن الهُذَيْل بن قيس العَنْبَري، فقيه كبير من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، أصله من أصبهان، أقام بالبصرة وولي قضائها وتوفي بها، كان عالماً ممتازاً أحاط بالسنة وعليها كان يستند في أقواله، ثم عمد إلى القياس، وله في الأصول أراء خالف في بعضها مذهب إمامه أبي حنيفة ولد عام ١١٠هـ، وتوفي عام ١٥٨هـ. انظر الجواهر المضيئة» (۲۰۷/۲)، (طبقات ابن سعد (٢٧٠/٦) وفيات الأعيان» (۳۱۷/۲)، (أخبار «أصبهان (۳۱۷/۱) ، البداية والنهاية» (۱۲۹/۱۰).
(۲) ف: الثلاث.
(۳) ف: الأمس، وهو تحريف.
۵۹
ص ٥٩