الأكملي، وفيه نظر لخروج الأمر الغائب عن التعريف والأصوب أن يقال : مراده من إفعل ما يدل على طلب فعل ساكن الآخر. وقال ابن الحلبي تعليقاً عليه بل الصواب أن يقال : ما يطلب على طلب الفعل مطلقاً معرباً كان أو مبنياً، لئلا يدخل نحو كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ، ولئلا
بالوضع
يخرج نحو : استقيما وأقيموا، ونحو : ولِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ . راجع شرح المنار لابن الملك وحواشيه (ص: ۱۰۹ - ۱۱۰).
وقال المحلاوي: الأحسن في تعريفه كما يؤخذ من الأحكام» و«المرآة» وغيرهما : أنه اللفظ الدال بالوضع على طلب الفعل. والمراد بالوضع ما يدل على طلب الفعل من
صيغة «إفعل»، و«إسم الفعل كصه والمضارع المقرون باللام نحو لينفق . راجع تسهيل الوصول» (ص: ۳۸) . وهو المختار عند صاحب تيسير «التحرير» (٣٣٤/١) حيث قال: لفظ الأمر حقيقة في صيغة إفعل ونظائرها .
وقال ابن نجيم: التحقيق أن المقصود من قولهم : إن الوجوب مختص بالصيغة نفي استفادته من الفعل لا النفي مطلقاً، فجاز استفادته من غيرها حيث لم يكن فعلاً ولذا كانت المواظبة من غير ترك مع الاقتران بوعيد دليل الوجوب كما أفاده ابن الهمام في باب الاعتكاف وإن لم يقترن بوعيد على قول.
:
راجع فتح الغفار) (۲۸/۱) ، فتح القدير» (٣٠٥/٢)، نسمات الأسحار» (ص: ١٦٦). فثبت مما سبق أن الأمر لا يختص بإفعل بل له صيغ وهي فعل الأمر، وإسم فعل الأمر، والمضارع المقرون بلام الأمر، والمواظبة المقرونة بالوعيد. وأما من حيث المعنى - وهو اختصاص الأمر حقيقةً بالوجوب ـ فقد ذهب فخر الإسلام البزدوي إلى أن الندب والإباحة من حقيقة الأمر إلا أنها قاصرة. ونقل عبدالعزيز البخاري عن بعض مشايخ سمرقند من الحنفية بأنهم ذهبوا إلى أن الأمر لمطلق الطلب حقيقة وهو يشمل الوجوب والندب .
وهذا المذهب وإن كان مخالفاً للعامة - كما قال البخاري - إلا أنه هو الصحيح في صرح بدر الدين العيني من الحنفية بأن الأمر إنما يحمل على
فقد
الحافظ
الواقع الوجوب إذا تجرّد عن القرائن . فاشتراط التوجه إلى القرائن الصارفة والاعتقاد بانتفائها قبل حمله على الوجوب يبطل معنى الخصوص لأن الخاص لفظ وضع لمعنى معلوم معنى الانفراد يتناول مدلوله من غير احتمال للبيان وهنا ليس كذلك. والله أعلم. راجع كشف الأسرار للبخاري (۱۱۹/۱ - ۱۲۰)، عمدة القاري» (٩١/٤، ٢٢٤،
قطعاً
.(١١٢، ٤٥/١٦/۱۱ ،۱۰۸/۷ ،۱۱۸/۵
=
ص ٥٦