[أقسام الخاص]
الأمر
(ومنه) أي: من الخاص (الأمر وهو قول القائل لمن دونه [في
زعمه ] (۱) : «افْعَلْ»، مراداً به الطَّلَبَ .
(ويختص) أي مدلول الأمر (۲) (بصيغة) فلا يعرف بدونها (لازمة) أي:
مختصة به، كما هو مختص بها.
بصيغته
( فلا يكون الفعل موجباً) ؛ لأنَّ الوجوب بالأمر، والأمر (۳) مختص
(٤)
(1) ساقط من ف. (۲) في ف: الاسم. (۳) ساقط من ف.
(٤) ذهب أهل الأصول من الأحناف إلى أنَّ الأمر من أقسام الخاص صيغة ومعنى دفعاً للترادف والاشتراك، حيث أن الوجوب خاص بالأمر والأمر بالصيغة وهي: «إفعل» فقط : يعني لا يعرف حقيقة الأمر بدون هذه الصيغة ولا الوجوب بدون الأمر كما يستفاد من قول السَّرَخْسِيّ في الأصول) (۱۱/۱)، وبه اختار صاحب هذا الكتاب،
وغيره .
وهذا القدر من التضايق في تعريف الأمر صيغة ومعنّى كان نتيجته المنطقية الاضطراب والاختلاف في تسليمه من جهة والوهن والضعف وعدم الإحكام في القاعدة من جهة أخرى . أما
من حيث الصيغة : فقد قال ابن فرشتة : المراد بقوله : «إفْعَلْ ما يكون مشتقاً على طريقة «إفْعَلْ، وهي القاعدة المشهورة في استخراج الأمر من المضارع، كذا في شرح=
ص ٥٥