أظهر ذلك فيهم المعتزلة وليس عليه بناء ،مذهبهم ثم استطاب ذلك المتأخرون توسعاً، وتشحيذاً لأذهان الطالبين
ووجدت بعضهم يزعم أن بناء الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله على هذه الأصول المذكورة في كتاب البَزْدَويّ ونحوه، وإنما الحق أن أكثرها أصول مخرجة
هو
على قولهم. وعندي أن المسألة القائلة بأن «الخاص مبيَّن، ولا يلحقه «البيان»، وأن «الزيادة نسخ»، وأن العام قطعي كالخاص، وأن لا ترجيح بكثرة الرواة»، وأن «موجب الأمر الوجوب البتة، وأمثال ذلك أصول مخرَّجة على كلام الأئمة، وأنَّه لا تصح بها الرواية عن أبي حنيفة وصاحبيه، وأنه ليست المحافظة عليها والتكلف في جواب ما يرد عليها من صنائع المتقدمين في استنباطاتهم كما يفعله البَزْدَوِيُّ وغيره أحقَّ من المحافظة على خلافها والجواب عما يرد عليها . راجع (حجة الله البالغة) (١٦٠/١ ) ، ( الإنصاف في أسباب الاختلاف» (ص: ۸۸ - ۹۲).
٥٤
ص ٥٤