حديث الصحابي في غير موضع الإجماع أن يحمل على التأويل أو المعارضة بينه وبين صحابي مثله»(۱).
ولهذا قال الدكتور محمد سلام مدكور تتميز طريقة الحنفية بأنها ضابطة للجزئيات العديدة مما يعين على استخراج ما يجد من مسائل على ضوء قواعد المذهب غير أنه نتج عن ذلك وضوح التعصب
للمذهب» (٢) .
الثالثة : الجمود على آراء تمثل التخلف في الفكر والخلاف للفطرة في أكثر الأحيان، ومن هذا القبيل قاعدة : كثرة الرواة ليس وجهاً من وجوه الترجيح. لأنه لا شك في أن الظن الحاصل بخبر اثنين من الثقات أقوى من الظن الحاصل بخبر واحد من الثقات في أكثر الصور عند عامة الناس إذا لم يلحقه مقابل ذلك شيء من القرائن .
ولذلك ضعف ذلك المذهب الإمام محمد بن الحسن الشيباني، والزيلعي والدهلوي وغيرهم
(۳)
الرابعة : عدم الاحتياط في وضع القواعد ؛ لأن معظم المقصود منه يكون دفع ما يرد على بعض الفروع من اعتراض ونقد عن مخالفيهم، وقاعدة اشتراط فقه الراوي لصحة العمل بحديثه المخالف للقياس - في زعمهم ، ووصف أبي هريرة الصحابي الجليل بأنه غير فقيه من هذا
القبيل .
وأول من أحدث هذا الفرق عيسى بن أبان واختاره أبو زيد وأكثر المتأخرين في الجواب عن حديث المصراة.
وأنكره الكرخي، وصرح ابن نجيم وابن عابدين، وغيرهما بأن هذا
(۱) انظر «رسالة الكرخي (ص: ١١٦ - ١١٧) المطبوعة مع تأسيس النظر للدبوسي. (۲) انظر أصول الفقه الإسلامي» (ص: ۱۷).
(۳) راجع «سلم الوصول للمطيعي (٤٧٤/٤ - ٤٧٥) نصب الراية» (٣٥٩/١ - ٣٦٠)، حجة الله البالغة» (١٦٠/١).
٢٦
ص ٢٦