خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار (ت_ الزاهدي) — الصفحة ٢٥

البيان، وأن الزيادة نسخ ، وأن العام قطعي كالخاص، وأن لا ترجيح بكثرة الرواة، وأنه لا يجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسد به باب الرأي، وأن لا عبرة بمفهوم الشرط والوصف أصلاً، وأن موجب الأمر هو الوجوب البتة، وأمثال ذلك أصول مخرجة على كلام الأئمة، وأنه لا تصح بها رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه وأنه ليست المحافظة عليها والتكلف في جواب ما يرد عليها - من صنائع المتقدمين في استنباطهم كما يفعله البَزْدَوِيُّ وغيره - أحق من المحافظة على خلافها والجواب عما يرد عليه(۱). لا قلت : إن كانت هذه القواعد السبع التي هي من المهمات عندهم تصح بها الرواية من حيث نتائجها الفقهية عن أبي حنيفة وصاحبيه، فكيف أن يقال في نسبتها بأنها من القواعد الأساسية المعتبرة للفقه الإسلامي يصح المحمود؟ الثانية : أصل هذا المنهج قائم على التعصب للمذهب، وهذه الظاهرة غالبة على المادة الأصولية واضحة جداً أمام من أمعن النظر فيها، ومما يدل عليه صنيع الإمام أبي الحسن الكرخي في رسالته المشهورة في الأصول حيث ذكر فيها سبعاً وثلاثين أصلاً ثلاثة منها تختص بالحفاظ على المذهب، وهي في قوله : (1) الأصل أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ، أو على الترجيح والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق. (۲) الأصل أن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل على النسخ، أو أنه معارض بمثله، ثم صار إلى دليل آخر، أو ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل على التوفيق. ، (۳) الأصل أن الحديث إذا ورد عن الصحابي مخالفاً لقول أصحابنا فإن كان لا يصح في الأصل كفينا مؤنة جوابه، وإن كان صحيحاً في مورد فقد سبق ذكر أقسامه، إلا أن أحسن الوجوه وأبعدها عن الشبهة أنه إذا ورد (۱) راجع «الإنصاف» (ص: ۸۸ - ۸۹) . ٢٥
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.