الفرق مستحدث لم ينقل هذا التفصيل عن أصحابنا، ولا عن أحد
السلف
(1)
أحد من
فلو تأمل القائل بهذه القاعدة بعض التأمل واحتاط لاختيارها لما كان هذا شأنها من الاضطراب والتردد بين القبول والمزاحمة بالرد. الخامسة : عدم التناسب والاعتدال في اختيار القواعد، وذلك كتشددهم حفظ الراوي مرويه إلى وقت الأداء من جهة، وتساهلهم في الاحتجاج بمراسيل القرون الثلاثة من جهة أخرى.
في
،
السادسة التناقض وعدم الإحكام والانضباط في القواعد، ومن هذا القبيل قاعدة: لا تجوز الزيادة بخبر الواحد على الكتاب، والزيادة نسخ مع المخالفة لهذه القاعدة مسألة : في
تحريم المرأة على عمتها وخالتها وتحريم ما يحرم من النسب بالرضاعة، وخيار الشرط والشفعة والرهن في الحضر، وميراث الجدة، وتخيير الأمة إذا عتقت ومنع الحائض من الصوم والصلاة، ووجوب الكفارة على من جامع وهو صائم في رمضان ووجوب إحداد المعتدة من الوفاة، وتجويز الوضوء بنبيذ التمر وإيجاب الوتر، وأن أقل الصداق عشرة دراهم، وتوريث بنت الابن السدس مع البنت واستبراء المسبية بحيضة، وأن أعيان بني الأم يتوارثون ولا يقاد الوالد بالولد، وأخذ الجزية من المجوس، وقطع رجل السارق في الثانية وترك الاقتصاص من الجرح قبل الاندمال والنهي عن بيع الكاليء بالكالي (۲)، والوضوء من القهقهة ومن القيء، والمضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء، وترك قطع من سرق ما يسرع إليه الفساد وشهادة المرأة الواحدة في الولادة ولا قود إلا بالسيف، ولا جمعة إلا في مصر جامع، ولا تقطع
،
(1) راجع «فتح الغفار» (۸۲/۲) ، نسمات الأسحار» (ص: ۱۸۰ - ۱۸۱)، «تيسير التحرير» (٥٢/٣).
(۲) قال الحافظ ابن حجر: هذه الأحاديث كلها ،آحاد وبعضها ثابت وبعضها غير ثابت. انظر فتح الباري» (۲۳۹/۱۳).
۲۷
ص ٢٧