قال الدهلوي: وجدت أكثرهم يزعمون أن بناء الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي على هذه الأصول المذكورة في كتاب البَزْدَوِيِّ ونحوه، وإنما الحق أن أكثرها أصول مخرجة على قولهم، وأنه لا تصح بها رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه» (۱).
ومن أهم الكتب التي ألفت على طريقة الحنفية: «رسالة» في الأصول للإمام أبي الحسن الكَرَخِيّ، وأصول الفقه لأبي بكر الجَصّاص، وتأسيس النظر» و«تقويم الأدلة» كلاهما لأبي زيد الدَّبُوسِيُّ ، وكنز الوصول إلى معرفة الأصول المعروف بأصول البزدوي لفخر الإسلام على بن محمد البزدوي و«أصول السرخسي» لأبي بكر محمد بن أحمد السَّرَخْسِي، وانتقى منها من المتأخرين أبو البركات عبدالله بن أحمد النسفي متناً مختصراً وسماه «المنار» شرحه أكثر من عالم
(۲)
ملاحظات على طريقة الحنفية
((
وبعد التعرف على طريقة الحنفية في وضع الأصول بأنها: «الاستنتاج للقواعد الأصولية من الفروع الفقهية المنقولة من أئمتهم مع العناية التامة والمحاولة البالغة في إخضاع القواعد للفروع لا العكس يمكن لنا أن نتبين ببعض الأبعاد التي عادت إلى الفقه الإسلامي بآثار سلبية متعاكسة لأجل هذا المنهج القائم على التحيز فنحددها في نكات، وهي:
الأولى : إن القواعد التي تستنبط بالطريقة المذكورة تعتبر قواعد ذاتية شخصية، ولا يجوز اعتبارها كقواعد للفقه الإسلامي بصفة عامة وصالحة للابتناء عليها مطلقاً في الاجتهاد؛ وذلك لأجل الضعف والوهن في مادتها التي هي الاجتهادات الفردية المحتمل فيها الخطأ والصواب إلا أن تتبين صحتها بإعادة النظر وشمول البحث من جديد.
قال الدهلوي : وعندي أن المسألة القائلة بأن الخاص مبيّن ولا يلحقه
(۱) انظر الإنصاف» (ص: ۸۸ - ۸۹) ، حجة الله البالغة» (١٦٠/١). (۲) انظر أصول الفقه بدران (ص: ۱۷ - ۱۸).
٢٤
ص ٢٤