(وأن يبقى حكم النص) في الأصل (بعد التعليل على ما كان قبله؛ لأن القياس للتعميم لا للإبطال .
فلا يصح تعليلُ الإطعام بالتمليك كالكسوة لأنَّ حكم الأصل قبل التعليل كان يحصل بالإباحة فيتغيَّر بعد هذا التعليل بحيث لا يخرج المكفر عن عهدة الكفار بالإباحة )
(1).
(وركنه) أي: ركن القياس، وأركان الشيء أجزاؤه الداخلة في حقيقته
المحققة لهويته . والمشهور أنها للقياس أربعة الأصل والفرع ، وحكم الأصل، والجامع .
:
،
وقال فخر الإسلام، وتبعه من أخذ منه المصنف: ركنه (ما) أي: وصف (جعل علماً) أي : علامة ( على حكم النص مما) أي : من الأوصاف التي اشتمل عليه (النص) بعبارته كالكيل والجنس والوزن والجنس في نص الأشياء الستة (٢) ، أو بغيرها كالعجز عن التسليم في نص النهي عن بيع الآبق .
(1) المقصود فيه الرد على الشافعي رحمه الله حيث ذهب إلى تعليل الإطعام بالتمليك قياساً على الكسوة في قوله تعالى: ﴿ فَكَفَرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسْوَتُهُمْ سورة المائدة : الآية [۸۹] . فقال : كما لا يجوز كسوة واحد من المساكين بأكسية عشرة مساكين، كذا لا يجوز إطعام مسكين واحد عشرة أيام مكان عشرة مساكين خلافاً للحنفية . فردوا عليه بأن هذا القياس غير حكم الأصل بعد التعليل حيث أن الأكل كان مباحاً للمساكين فصار بعد التعليل ملكاً لهم. فأجاب الشافعي رحمه الله بأنكم أيضاً غيرتم حكم النص بالتعليل حيث إن الواجب بالنص إطعام عشرة مساكين وقد جوزتم الصرف إلى مسكين واحد في عشرة أيام بالتعليل وفيه تغيير حكم النص.
(۲)
فأجاب عنه النسفي بما لا نفعاً .
يجدي
راجع كشف الأسرار للنسفي (٢٣٩/٢ - ٢٤٠).
وهي
في قوله : «الذهب بالذهب، تبره وعينه وزناً بوزن والورق بالورق تبره وعينه
،
وزنا بوزن، والملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير سواء بسواء
مثلاً بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربي».
راجع سنن النسائي» (٤٥٦٤).
١٦٦
ص ١٦٦