(وجعل الفرع نظيراً له أي للنص في حكمه) أي : حكم النص
(1)
بوجوده ، أي لسبب وجود ذلك الوصف (فيه) أي: في الفرع. ودلالة كون الوصف علةٌ ،صلاحه أي ملائمته للعلل المنقولة عن
النبي
(
وعن السلف.
وعدالته بظهور تأثير ذلك الوصف في عين ذلك الحكم أو في جنسه، أو تأثير جنس الوصف في عين الحكم أو في جنسه .
كتعليلنا ولاية نكاح الصغائر بالصغر فإنه ملائم لتعليله - عليه الصلاة والسلام - لسقوط نجاسة الهرَّة بالطواف فإنَّه منشأ للضرورة وهو تعذر صون الأواني، والصِّغر منشأ للعجز عن القيام بالمصالح وفي ذلك ضرورة، وقد
ظهر أثر الصغر في إثبات الولاية بالمال.
وجوه الترجيح
وقد يتصور معارضة الحجج التي ذكرناها فيتخلص عنها ببيان عدم وجود ركن المعارضة أو شرطها لعدم معادلة المعارض كما في الظاهر والنص على ما تقدم.
كما لو عارض حديث : البَيْنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» بحديث القَضَاءُ بِشَاهِدِ وَيَمِيْنِ» (۳) .
فنقول: هذا حديث صحيح مشهور فلا يعادله هذا، لأنه خبر واحد،
أو لم يستكمل لشروط الصَّحة .
أو اختلاف الحكم بأن يكون أحدهما حكم الدنيا، والآخر (۳) حكم
(۱) ف فسبب .
(۲) سبق الكلام في هذه المسألة مع تخريج هذين الحديثين في (ص: ۱۳۷ - ۱۳۸). (۳) ف: الآخرة.
١٦٧
ص ١٦٧