كقبول شهادة خزيمة (۱) وحده فإنه حكم انفردت شهادته به من بین سائر الشهادات المشروطة بالعدد فلا يُقاس عليه غيرُه ؛ لأنَّ القياس حينئذ يبطل هذا الاختصاص.
(وأن لا يكون الأصلُ) أي : المَقِيْس عليه (معدولاً به عن القياس) كبقاء الصوم مع الأكل والشرب ناسياً؛ فلا يُقاس عليه غيره لتعذره
حينئذ
(۲)
(وأن يتعدى الحكم الشرعي لا الإسم اللغوي (الثابت) لا المنسوخ
(بالنص) لا بالقياس (بعينه) من غير تغيير
(۳)
إذ لو وقع في ذلك الحكم تغيير في الفرع لا يكون الثابت في الفرع مثل الثابت في الأصل فلا الأصل فلا يصح القياس.
إلى فرع هو نظيره) أي نظير الأصل في العلة والحكم، إذ لو لم یکن كذلك لكان الحكم فيه بالرأي من غير الحاق بالأصل وهو باطل. (ولا نص فيه) أي في الفرع؛ لأنَّه إنْ كانَ فيه نص فإن وافقه القياس
فلا فائدة، وإن خالفه كان باطلاً.
(1) وقصته أن النبي الله ابتاع فرساً من أعرابي فجحد البيع وقال : هلم شهيداً يشهد عليَّ؛ فشهد عليه خزيمة بن ثابت الأنصاري فقال له النبي لم تشهد؟ قال : بتصديقك يا رسول الله . فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين.
"
راجع «سنن النسائي (٤٦٤٧)، صحيح البخاري (٤٧٨٤)، سنن أبي داود»
.(٣٦٠٧)
(۲) إنه معدول عن القياس، لأنَّ القياس فيه فوات القربة بما يضاد ركنها وإن كان ناسياً ولكن ثبت البقاء معه بالحديث؛ فلا يقاس عليه المخطىء والمكره خلافاً للشافعي . راجع «فتح الغفار» (١٥/٣) ، نسمات الأسماء» (ص: ٢١٥). قلت : دليل الشافعي رحمه الله حديث : رُفِعَ عَنْ أمتي الخطأ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». ولا يقول بمجرد القياس في هذه المسألة، وهو أصل مستقل. والله أعلم.
(۳) أي : أن لا يتغير المعنى المفهوم من النص لغة قبل التعليل به .
زبدة الأسرار» (ورقة (٣٩).
١٦٥
ص ١٦٥