القياس، وهو ظاهر ] (١) قوله : (أو القياس) فيتحرى فيها . ومثل لهذا بما روى النعمان بن بشير: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَلاةَ الكُسُوفِ كَمَا تُصَلُّونَ بِرَكْعَةٍ وَسَجْدَتَيْنِ (۲) . ما روت عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ اللهِ صَلاهَا رَكْعَتَيْن مع بِأَرْبَع ركُوعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجْدَاتٍ (۳).
.
فصير إلى القياس، وهو اعتبار صلاة الكسوف بسائر الصلوات (٤) . وبين القياسين) أي : وحكم التعارض إذا وقع بين قياسين أنه (إن أمكن ترجيح أحدهما عمل به ((وإلا ) أي : وإن لم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر فيعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه لأنَّ أحد القياسين حق، ولا يتساقطان لأنه لم يبق بعدهما(٥) دليل يصار إليه. وعند العجز عن المصير إلى دليل يجب تقرير الأصول وهو إبقاء ما
كان على ما كان .
(وإذا كان في أحد الخبرين زيادة لم تكن في الآخر (والراوي واحد،
يؤخذ بالمُثبت للزيادة.
مثل ما روی ابن مسعود : وإذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمةٌ تحالفا وترادًا (٦) .
(۱) ساقط من ف، ظ. (٢) أخرجه النسائي في السنن (١٤٨٥)، وأحمد في المسند» (٢٧١/٤، ٢٧٧)، والحاكم في «المستدرك» (۳۳۲/۱) ، وراجع «نصب الراية» (۲۲۸/۲).
التعدد ،
(۳) (صحيح البخاري» (١٠٤٤) ، صحيح مسلم (٢٠٠/٦) ، سنن النسائي» (١٤٧٣). (٤) قلت: لا حاجة إلى الترجيح ما دام وجه التوفيق موجود وهو حمل القصة على أن القول بقياسها على سائر الصلوات فاسد جداً؛ لأن الصلاة الأصل فيها مع التعبد، ثم المغرب فرضت ثلاث ركعات والجنازة بدون ركوع وسجود، والعيدان بزيادة التكبيرات والخوف بصورة هي غير صورة صلاة الحضر وكلها أصل في ذاتها فمقتضى الفقه المحمود أن تكون صلاة الكسوف أيضاً كذلك والله أعلم.
(٥) ص: بعدها . (٦) قال الحافظ ابن حجر: رواية التحالف لا ذكر لها في شيء من كتب الحديث، وإنما توجد في كتب الفقه أما رواية التراد فرواها مالك بلاغاً عن ابن مسعود، ورواها
أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم بطرق منقطعة.
راجع التلخيص الحبير» (٣١/٣ - ٣٢).
١٥٠
ص ١٥٠