وفي رواية لم يذكروا والسلعة قائمة» (۱) .
فأخذ بالمثبت للزيادة (۲) ، فلا يجري التحالف إلا عند قيام السلعة. (وإذا اختلف الراوي جُعل الخبرُ (كالخبرين، وعُمل بهما) لأنَّ الظاهر أنَّ النبي ( قاله في وقتين فيجب العمل بهما بحسب الإمكان (عملاً بأنَّ المطلق لا يُحمل على المقيد في حكمين).
ومثل له بما روي : أنَّه عليه [الصلاة (4) والسلام نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ ] (٤) قَبْلَ قَبْضِهِ (٥) رواه ابن عباس وروي: «أنه الله نَهَى عَنْ بَيْعَ مَا لَمْ
يُقبض (٦) .
القبض .
فقلنا: لا يجوز بيع الطعام قبل القبض، ولا بيع سائر العروض قبل
(۱) قال الحافظ : تفرّد بهذه الزيادة محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي وهو ضعيف
سي
C
الحفظ التلخيص الحبير» (٣٢/٣).
(۲) قلت: الزيادة إنما يؤخذ بها إذا كانت من الثقة، أما زيادات الضعفاء فلم يذهب أحد
إلى الأخذ بها .
(۳) ف : أنه .
(٤) ساقط
من ف.
(٥) متفق عليه صحيح البخاري (۲۱۳٥)، (صحيح مسلم (١٦٨/١٠). (٦) أخرجه ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : «لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن السنن (۲۱۸۸)، وراجع التلخيص الحبير» (٢٥/٣).
ܙܘܙ
ص ١٥١