«الصحيحين» لَه قِراءَةٌ » (٢) .
عن جابر أن النبي الله قال: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ
ولا يعارضه قوله الله : «لاَ صَلاةَ إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (۳) لأنه محتمل : لإرادة نفى الفضيلة (4) .
وبين السنتين المصير إلى أقوال علماء)] (٥) الصحابة) أي : قُدِّم على القياس مطلقاً كما قال فخر الإسلام، وفيما لم يُدرك بالقياس كما قال
(٦)
الكرخي. ومنه إلى القياس وإن لم يقدم كما ذكره الكرخي ، فهو في رتبة
(۱) قلت: لا يلزم من كون الحديث مروياً بسند الشيخين كونه على شرطهما، بل ولا كونه صحيحاً مطلقاً إن لم يخرجاه في «الصحيحين».
راجع للتفصيل تحقيق الغاية (ص: ۳۷ - (۳۸) ، نصب الراية» (٣٤١/١، ٣٤٢، ٤٨٠/٢) الصارم المنكي لابن عبدالهادي (ص: ٢٥٦ - ٢٥٩). (۲) وقع هذا الحديث بأيدي الحنفية بهذا السند في القرن التاسع الهجري، ولعل أول من ذكره ابن الهمام، وقصته معروفة قال الشيخ الكشميري : إن العلامة قاسم بن قطلوبغا كتب لحضرة شيخه الشيخ ابن الهمام يسأله عن مأخذ حديثه وقدوته في تصحيح الحديث، فأجاب الشيخ: : أخذته من اتحاف المهرة للبوصيري . ثم قال الكشميري: أما أنا فما وجدت الحديث في النسخة التي تحت مطالعتي لإتحاف المهرة، لكني أقطع بأن الحديث صحيح وإن في نسختي سقط من الناسح؛ فإن القصة المفصلة المذكورة لا يمكن إنكارها العرف الشذي» (۷۸/۱). وذكره الشيخ الألباني في إرواء الغليل» (۲۷۲/۲) فأعله بالانقطاع، ورجح أنه مرسل. (۳) (صحيح البخاري (٧٥٦) ، صحيح مسلم» (١٠٠/٤). (4) قلت : حديث لا صَلاةَ إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أقوى من حيث الثبوت لأنه متفق عليه من حديث جابر لكونه مختلفاً فيه اختلافاً شديداً، وأما من حيث الدلالة فقد قال الشيخ
«لا صَلاة»
الكشميري الحنفي حول هذا الاحتمال الذي أثاره ابن الهُمام وتبعه المؤلف وغيره : «قال بعض الأحناف: إن النفي في نفي الكمال. وعندي أنه مدخول فيه؛ فإن الفاتحة واجبة عندنا ويلزم على هذا نفي الوجوب، فإن ظني الدلالة والثبوت لا يوجب الوجوب كما صرح به الأصوليون. والحق أن يبحث في ظنية الثبوت لا الدلالة ولم يتعرض صاحب «الهداية» إلى
الدلالة أصلاً.
راجع فيض الباري (٤٩/١) ، العرف الشذي» (٦٤/١).
(٥) ساقط من ف، وفي ظ : قول الصحابي.
(٦) ف، ظ: السرخسي .
١٤٩
ص ١٤٩