صحيح على شرطهما (۱) .
الأول مملوكة»، وفي الثاني «إثم»، ولا عموم للثابت
فيقدر في بالاقتضاء لعدم اللفظ )
(۲)
قال شيخنا: ليس هذا
بشيء ؛ لأنَّ المقدر كالملفوظ .
(۱) صحیح سنن ابن ماجه ) للألباني (٣٤۸/۱) ، «المستدرك» (۱۹۸/۲). (۲) قلت: ما وجب تقديره لصدق الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية يسمي مقتضى فإن كان خاصاً كما في قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُم فإنَّ المقدَّر هو الزواج وهو خاص فلا اختلاف في الأخذ بهذا النوع من المقتضى. وإن كان عاماً بالصيغة كـ «الحكم» في قوله : «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطأ وَالنِّسْيَانُ» فإنَّه عام في كونه دنيوياً أو أخروياً، أو بالتقدير كأن يكون هناك عدة أمور يصلح كل واحد منها للتقدير ويختلف المعنى باختلافها كالحفظ، والضمان في قوله : «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّ فيسمى عموم المقتضى، ويسمى عموم التقدير إن كان عاماً بالصيغة وعموم التقادير إن كان المقدر
أيضاً
متعدداً .
У
-
. رحمهم
فذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه الله - إلى أن العمل بعموم المقتضى يصح ؛ ؛ لأنه يضمر في الكلام ضرورة تصحيحه وما كان هذا شأنه يقدر بقدر الضرورة. وهو اختيار الغزالي والآمدي والرازي والشيرازي وغيرهم من
الشافعية .
6
6
ونقل الزَّنْجَانِيُّ والدَّبُوسِيُّ ، والبُخَارِيُّ وغيرهم من أهل الأصول عن الشافعي بأنَّه ذهب إلى أن له ،عموماً لأنه مطلوب النص ومراده فصار كالمذكور نصاً. وهذه المسألة أصل كبير تفرع عنه اختلاف في كثير من الأحكام الشرعية بين الشافعية
والحنفية، منها :
له
اختلافهم فيمن تكلم في الصلاة قليلاً ناسياً أو مخطئاً فالحكم الأخروي وهو الإثم مرفوع عند كل واحد من الحنفية والشافعية، أما الحكم الدنيوي - وهو البطلان - فمرفوع أيضاً عند الشافعي فتصح الصلاة، وغير مرفوع عند الحنفية فعليه الإعادة؛ لأنَّ المقتضى لا عموم عندهم . راجع «الإحكام» للآمدي (۹۳/۲) ، «المحصول للرازي (٦٢٤/٢/١)، «المستصفى» للغزالي (٦١/٢) ، سلم «الوصول للمطيعي (٣٦٥/٢) ، إرشاد الفحول» (ص: ۱۳۱)، تخريج الفروع للزنجاني (ص) : (۲۷۹) ، أصول» «السرخسي» (٢٤٨/١)، «التوضيح (۱۳۹/۱)، كشف «الأسرار للبخاري (٧٦/١).
۱۱۳
ص ١١٣