خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار (ت_ الزاهدي) — الصفحة ١١٤

قلت: هذا في المحذوف، لا في المقتضى ؛ ولهذا كان التحقيق الفرق بين المقتضى والمحذوف (۱). لانه ولو قدر تعارض الثابت بالدلالة والثابت بالاقتضاء قدم الثابت بالدلالة ثابت بالمعنى اللغوي بلا ضرورة والمقتضى بالثابت ضرورة. (۱) قلت ما يضمر في الكلام لتصحيحه ثلاثة أقسام: (۱) ما أضمر ضرورة صدق المتكلم. (۲) ما أضمر لصحة الكلام عقلاً. (۳) ما أضمر لصحته شرعاً . وهذه الأنواع الثلاثة المذكورة تدخل في دلالة الاقتضاء عند عامة الأصوليين من متقدمي الحنفية والشافعية، ويسمى المقدّر فيها عندهم مُقتَضَى، ولم يفصلوا بينه وبين المحذوف. وذهب البزدوي والسرخسي من متأخري الحنفية إلى التفرقة بينها فجعلوا ما أضمر لصحة الكلام شرعاً مقتضى، والباقي محذوفاً احترازاً من الاشتراك والعموم في المقتضى، واعتمده من جاء بعدهم. وفرق بعض منهم الخَبَّازِيُّ بناءاً على أن المحذوف ما إذا قدر مذكوراً انقطع الحكم عن المذكور الأول كما في قوله تعالى: ﴿وَسْتَلِ الْقَرْيَةَ ، وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ ، فعند ذكر الأهل والمحبة يتحول نسبة السؤال والإشراب إلى ما صرح به والمقتضى ليس كذلك إلا أن التفتازاني أنكر اطراد هذا الفرق. راجع «المغني» الخبازي (ص: ۱٥۸) التلويح على التوضيح (١٤١/١) ، «كشف الأسرار» للبخاري (٨٦/١)، «أصول السرخسي» (٢٥١/١). 112
ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.