(٤) اقتضاء النص
،
(والثابت باقتضائه أي باقتضاء النص يعني بمقتضاه، والاقتضاء الطلب (وهو)) (ما) أي حكم (لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه) أي: تقدم ذلك الحكم عليه) أي: على النص.
قالوا مثاله: «اعتق عبدك عني بألف فلا يصح إلا بالبيع، فالبيع مقتضى، وما ثبت به وهو الملك حكم المقتضى؛ فيثبت البيع مقدماً على الإعتاق لأنه بمنزلة الشرط لصحته .
[ قلت ] (۱) : إلا أن هذا ليس من النصوص، والكلام في اقتضاء النص : فهو من الكتاب [قوله تعالى ](۲) : ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَة) (۳)، ومن السنة: : حديث: رفع عن أمتي الخطأ (4) .
قلت : لفظه : إِنَّ الله وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا
عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه وابن حبان، والحاكم، وقال:
(۱) ساقطة من ف. (٢) أيضاً.
(۳) سورة المجادلة : الآية [٣].
فالتحرير مقتض للملك غير المذكور في النص مقدَّماً عليه ؛ لأنَّ إعتاق الحر أو العبد
للغير
لا
يصح، فالتقدير : : فتحرير رقبة مملوكة لكم. فتحرير رقبة مقتض، ومملوكة
لكم مقتضى، ويسمى باللازم الاقتضائي، وهو مقدم دائماً .
(٤) تقديره : رفع عن أمتي حكم، أو إثم الخطأ اقتضاه النص لتوقف صدقه عليه .
۱۱۲
ص ١١٢