(إلا
عند التعارض فإنَّ الإشارةَ تُقدم على الدلالة، وإذا قدمت الإشارة فالعبارة أولى؛ لأنَّ فيهما وُجد النظم والمعنى اللغوي، وفي الدلالة لم يوجد إلا المعنى اللغوي فترجّحت الإشارة (1) .
قالوا: مثال تعارضهما ما قاله [الإمام ] (٢) الشافعي رضي الله عنه ] (۳) : تجب الكفارة فى القتل العمد، لأنَّها لما وجبت في القتل الخطأ مع قيام العُذر فلأن تجب في العمد [كان] (٤) أولى.
:
ولكن هذه الدلالة عارضها إشارة قوله تعالى] (٥): ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ (٦) فإنَّه يشير إلى عدم وجوب الكفارة في العمد ؛ لأنَّ الجزاء اسم للكامل التام فلو وجبت الكفارة لكان جهنم بعض الجزاء لا كله فترجحت الإشارة.
قلت : فيه نظر لا يخفى.
(و) الثابت بدلالة النص لا يحتمل التخصيص إذ لا عموم له لأنَّ العموم من أوصاف اللفظ، ولا لفظ الدلالة .
في
(۱) قلت: الحق أنَّ الدلالة في أكثر الأحيان - إن لم تكن في الكل ـ تكون أقوى من دلالة الإشارة وذلك لأن الإشارة ليست بمقصودة للشارع عند سياقه النص لا أصلاً ولا تبعاً على الرأي المختار عند الحنفية، ولا يتوقف عليها صحة الكلام شرعاً ولا عقلاً، خلافاً للدلالة فإنَّ قصد الشارع لها في السياق واضح جداً حيث إنها تنبيه من الأدنى إلى الأعلى ؛ فهي بصحة الكلام شرعاً ولغة أمس من الإشارة، ولذلك يفهمها كل من يفهم اللغة خلافاً للإشارة فإنَّها من تخريج المجتهد فقط . وأيضاً أن الإشارة مختلف فيها في إفادتها الحكم أو المعنى قطعاً أو ظناً لأجل كونها ظاهرة وخفية، وقريبة وبعيدة على الأصح، خلافاً للدلالة المسماة عند الجمهور بمفهوم الموافقة فإنَّها قطعية في أكثر صورها. والله أعلم.
(۲) ساقطة ف. من
(۳) أيضاً.
(٤) ساقطة من
(٥) أيضاً.
(٦) سورة النساء : الآية [٩٣].
111
ص ١١١