(وهما) أي : العبارة والإشارة سواء في إيجاب الحكم) أي: في إثباته
لأن كلا منهما يُفيد الحكم بظاهره 1
(والأول)
وهو العبارة أحقُّ عند التعارض من الثاني وهو الإشارة لأنَّ
الأوّل منظوم، مسوق [له] (٢)، والثاني غير مسوق له(۳).
مثال التعارض ما أورده [السادة ] (٤) الفقهاء الشافعية في كتبهم من حديث: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْل وَدَيْن قيل : ما نُقْصَانُ دِينِهِنَّ؟ قَالَ: «تَقْعُدُ إِحْدَاهُنَّ شَطْرَ عُمْرِهَا لاَ تَصُومُ وَلاَ تُصَلِّي ))
» (ه)
واحترز به عن اللازم بالواسطة مثل اللازم في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّمَا أَن وَلَا نَهرهما فليس المقصود في الآية تحريم هاتين الصورتين من صور الأفعال، وإنما المقصود هو تحريم الإيذاء فلزم تحريم الضرب والشتم وغيرهما مما هو من صور الأذى، ولكن اللزوم هذا ليس من لوازم المعنى الذي دل عليه النص لغة ـ وهو تحريم التأفيف، والنهر فقط - بل بواسطة العلة، الأذى ، ويسمى بفحوى النص، وروحه، ومعقوله عند الجمهور.
وهي
(۱) اختلفوا في إفادة الإشارة القطع أو الظن فقال الملا خسرو في «المرآة» (ص: ١٦٢) : الدال بالإشارة - من حيث هو - يفيد القطع مطلقاً ـ أي من غير تفرقة بين
إشارة وإشارة - في الأصح كما هو اتجاه المتأخرين.
نقلاً
من أصول الفقه» لمحمد سلام مدكور (ص: ٢٩٤). وذهب الإمام أبو زيد وتبعه السَّرَخْسِيُّ ، والبُخَارِيُّ - إلى أنَّ الإشارة قسمان : ما يكون موجباً للعلم قطعاً بمنزلة العبارة، ويسمى إشارة ظاهرة. وما لا يكون موجباً للعلم، وذلك عند اشتراك معنى الحقيقة والمجاز في احتمال الإرادة بالكلام. راجع أصول السرخسي» (٢٣٦/١ - ٢٣٧)، كشف الأسرار» (٦٨/١ - ٦٩). وقال ابن نجيم الحق أنَّهما - أي دلالة العبارة والإشارة - قد يكونان قطعيين،
وظنيين، ومتعاكسين . راجع «فتح الغفار» (٤٥/٢).
(۲) ساقطة من ص.
-
(۳) قلت : دلالة العبارة ليست بأحق مطلقاً من الإشارة عند التعارض على رأي من يقول بتعاكسهما في القطعية والظنية كما مر من كلام ابن نجيم والله أعلم. (٤) ساقطة ف. من
(٥) قوله : «ما رأيت من ناقصات عقل ودين هذا القدر من الحديث متفق عليه .
=
۱۰۸
ص ١٠٨