(۲) إشارة النص
( وبإشارته) أي : الاستدلال بإشارة النص (وهو العمل بما) أي: بحكم ثبت بنظمه أي بتركيبه من غير زيادة ولا نقصان وبه يخرج دلالة النص؛ لأنه ثابت بمعنى في النظم (لغة) أي: غير مسوق له، وكان حقُّ المصنف) أن يذكره .
وهذا ظاهر في إرادة عمل الجوارح، فإنَّ حمل العمل على إثبات الحكم
يصير تقديره : إثبات الحكم بمعنى ثبت بالنظم لغةٌ . وفيه تكلف (۱) لا يخفى . مثاله: قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُنَّ (۲) سيق الكلام لإثبات النفقة والكِسْوَة على الأب، لأنه المولود له، فهذا «عبارة النص»، وفيه إشارة إلى أنَّ النسب إلى الآباء ؛ لأنَّ اللام للاختصاص، ولم يختص به الأب من حيث الملك، فاختص بالنسب (۳) وهو غير مسوق له. وعلى ما هو الأولى : فهو النظم الدال على اللازم الذاتي(4) الذي لم
يسق له أصلاً، ولم يحتج إليه لصحة الحكم.
(۱) ص: تكليف .
(۲) سورة البقرة: الآية [٢٣٣].
(۳) ف: النسب.
(٤) قلت : اللازم الذاتي : هو المعنى الخارجي الذي استلزمه معنى النص بذاته عقلاً، ولا يكون مقصوداً من سوق الكلام، ولا يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعاً، وهو متأخر دائماً .
ص ١٠٧