سيق الكلام لبيان نقصان دينهن، وفيه إشارة إلى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً مع قوله عليه الصلاة والسلام: «أَقَلُّ الحَيْضِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، [ وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةَ أَيَّام ] (١) وهذا عبارة فيكون أحق.
(وللإشارة عموم (كالعبارة لأنَّ كُلاً نظم، والعموم باعتبار الصيغة (۲) .
=
وأما قوله «تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي فموضوع، لا أصل له، قاله ابن مَنْدَة، وابن دقيق العيد والبَيْهَقِيُّ ، وابن الجوزي ، والنَّوَوِيُّ، وابن الملقن، والمُنْذِريُّ، وغيرهم.
راجع التلخيص الحبير (١٦٢/١ - ١٦٣) خلاصة البدر المنير» (۷۷/۱)،
«المصنوع» للقاري (ص: ٨٥).
(۱) ذكره الزيلعي في نصب الراية) (۱۹۲/۱) من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال: لم أجده موصولاً. ثم نقل عن ابن الجَوْزِيّ أَنَّه ذكره في التحقيق»، «والعلل المتناهية» من رواية حسين بن علوان فقال كذبه ،أحمد وابن معين وقال ابن حبان : كان يضع الحديث .
من
والعبارة التي بين المعكوفتين ساقطة ف. (۲) هذا على رأي السَّرَحْسِيُّ والمُزْدَوِيِّ، خلافاً لأبي زيد الدَّبُوسِيّ فإنه قال : الإشارة لا تحمل التخصيص ؛ لأن معنى العموم فيما سيق له الكلام فأما ما يقع الإشارة إليه من غير أن يكون سياق الكلام له فهو زيادة على المطلوب بالنص، ومثل هذا لا معنى العموم حتى يقبل التخصيص . راجع «حاشية» الرُّهَاوِيِّ، وعَزْمِي زَادَة على شرح ابن الملك للمنار (ص: ٢٥٢).
يسع
فيه
۱۰۹
ص ١٠٩