الشاذ وأثره في الفتيا
من وجود الرأي المعارض أولاً، وهو ما استقر عليه المجتهد أو المقلد من رأي قبل المراعاة.
الأمر الثالث : الرأي المعارض، (أي المخالف المنتقل إليه).
(۱)
الأمر الرابع: مسوغ الانتقال من العمل بالراجح إلى العمل بالمرجوح، والمراد به المبرر الشرعي، وهو إما الاحتياط، أو التيسير" وقال الحجوي الثعالبي - مبيناً بعض شروط مراعاة الخلاف-: "واعلم أن مراعاة الخلاف ضابطه في المذهب المالكي: إذا كان القول قوي الدليل راعاه الإمام، ككثير من الأنكحة الفاسدة، يفسخها بطلاق وصداق، ويلحق الولد المتكون منه، وإذا كا ضعيف المدرك جدا لم يلتفت إليه، كمن تزوج وعد كثير من فقهاء المالكية مراعاة الخلاف أصلاً مستقلاً من أصول
خامسة (٢).
مذهب الإمام مالك، فقال ابن رشد الجد: "من أصل مالك مراعاة
الخلاف ....
(1)11
وقال الشاطبي: "وهو - أي مراعاة الخلاف - أصل في مذهب
مالك ... "(٤)
(۱) مراعاة الخلاف وأثرها في الفقه الإسلامي ( ص) (٦٣) ، نقلا عن مراعاة الخلاف في الفقه المالكي،
ليحيى سعيدي (ص ٧٩).
(٢) الفكر السامي في تاريخ التشريع الإسلامي (١٦٣/٢).
(۳) البيان والتحصيل (٤١٩/٣).
( ٤ ) الاعتصام (٧٦/٣)
ص ٥١