الشاذ وأثره في الفتيا
وهذا تصحيح للمنهي عنه من وجه، ولذلك يقع فيه الميراث ويثبت النسب للولد، وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرى الصحيح في هذه الأحكام وفي حرمة المصاهرة وغير ذلك دليل على الحكم بصحته على الجملة، وإلا كان في حكم الزنى، وليس في حكمه باتفاق ، فالنكاح المختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف فلا تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد الدخول، مراعاة لما يقترن بالدخول من الأمور التي ترجح جانب التصحيح.
وهذا كله نظر إلى ما يؤول إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال من إفضائه
إلى مفسدة توازي مفسدة مقتضى النهي أو تزيد).
وقال محمد حسن خطاب يُعرّف مراعاة الخلاف: "الاعتداد بالرأي المخالف لمسوغ "(").
ثم شرح تعريفه هذا مبيناً أركان مراعاة الخلاف فقال: "ويظهر ذلك بتوضيح الأمور التالية:
الأمر الأول : الاعتداد أي الملاحظة والاعتبار بالرأي المعارض كلاً، أو
بعضاً.
الأمر الثاني : الرأي المعارض لكي يتحقق وجود الرأي المعارض لا بد
(۱) الموافقات : ٥/ ۱۸۸ - ۱۹۲ .
(۲) مراعاة الخلاف وأثرها في الفقه الإسلامي ( ص ٦٣) ، نقلاً عن مراعاة الخلاف في الفقه المالكي،
ليحيى سعيدي، ص: ۷۸.
ص ٥٠