!
الشاذ وأثره في الفتيا
وجاء في المعيار المعرب (۱) "إنَّ مالكاً وأصحابه-رحمهم الله- تجري كثيراً في فتاواهم ومسائلهم مراعاة الخلاف ويبنون عليها فروعاً، ويعلل شيوخ المذهب الشارحون له أقوال من تقدم من أهل مذهبهم من غير توقف حتى
صار عندهم.... قاعدة مبنياً عليها، وعمدة مرجوعاً إليها".
وقال التّسولي : "فإن من جملة ما بني عليه مذهبه مراعاة الخلاف (۲).
وقال المقري: "من أصول المالكية مراعاة الخلاف (٣) .
وأما الخروج من الخلاف فقد نص غير واحد من العلماء على أن مشروعيته
ثابتة بالإجماع.
منه
-
باجتناب ما
- أي الخلاف قال الزركشي: "يستحب الخروج
اختلف في تحريمه، وفعل ما اختلف في وجوبه"
(E)
وقال النووي: "فان العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا
يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر "().
وقد أطلق بعض العلماء استحباب الخروج من الخلاف، وقالوا كلّما وجد
(١( )٣٦٧،٣٦٦/٦)
(۲) البهجة شرح التحفة (٢١/١).
(۳) قواعد المقري (٢٣٦/١).
(٤) المنثور في القواعد (۲ / ۱۲۷ - ۱۲۸).
(٥) شرح النووي على صحيح مسلم (۲۳۲) ونقل ملا علي القاري الإجماع على استحباب
الخروج من الخلاف. ينظر : المسلك المتقسط في المنسك المتوسط (ص ۱۳۰).
ص ٥٢