١٤٢
الشاذ وأثره في الفتيا
بالنهي عن إتباع الهوى، فهذا مضاد لذلك الأصل المتفق عليه، ومضاد أيضاً
لقوله تعالى: فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (1) .
وموضع الخلاف موضع تنازع، فلا يصح أن يُردَّ إلى أهواء النفوس، وإنما يُردُّ إلى الشريعة، وهي تبين الراجح من القولين فيجب اتباعه لا الموافق للغرض "(۲).
له
يتَّبع
وقال في موضع آخر: "فإذا صار المكلف في كل مسألة عنت رخص المذاهب، وكلّ قول وافق فيه هواه، فقد خلع ربقة التَّقوى وتمارى في متابعة الهوى، ونقض ما أبرَمَه الشارع، وأخَّر ما قدَّمه، وأمثال ذلك كثير (۳). وقال ابن النجار الفتوحي: ويحرم عليه أي على العامي- تتبع الرخص، وهو أنّه كلّما وجد رخصة في مذهب عمل بها، ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب، ويُفَسَّقُ به... لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من
علماء المسلمين، فإن القائل بالرّخصة في هذا المذهب لا يقول بالرّخصة
الأخرى التي في غيره )
(٤)
(۱) سورة النساء ، ، جزء من الآية (٥٩).
(۲) الموافقات (٩٩/٥) .
(۳) المصدر السابق (۱۲۳/۳)
(٤) شرح الكوكب المنير ( ٤ / ٥٧٧ - ٥٧٨) .
ص ١٤٢