الشاذ وأثره في الفتيا
121
يرون أن هذا من الأمور السائغة الجائزة، ولو كان تكرر عليهم إنكار الفقهاء
لمثل هذا لما طولبوا به ولا طلبوه مني ولا من سواي، وهذا مما لا خلاف بين المسلمين – ممن يعتد به في الإجماع - أنه لا يجوز ، ولا يحل لأحد أن يفتي في إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق، رضي بذلك من رضيه وسخطه من
دین
الله
سخطه، وإنما المفتي مخبر عن الله تعالى في حكمه، فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حكم به أو أوجبه والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وَأَنِ أحكم بينهم بما أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ )، فكيف يجوز لهذا المفتي أن يفتي بما يشتهي، أو يفتي زيداً بما لا يفتي به عمراً لصداقة تكون بينهما، أو غير ذلك من الأغراض ؟ "(۲).
ثم قال الشاطبي معلقاً على هذا الكلام: "هذا ما ذكره، وفيه بيان ما تقدّم من أن الفقيه لا يحل له أن يتخيّر بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض من غير اجتهاد، ولا أن يفتي به أحداً، والمقلد في اختلاف الأقوال عليه مثل هذا المفتي الذي ذُكر ، فإنّه إنّما أنكر ذلك على غير مجتهد أن ينقل عن مجتهد بالهوى، وأما المجتهد فهو أحرى بهذا الأمر (۳).
وقال الشَّاطبي: "تتبع الرّخص ميل مع أهواء النفوس، والشرع جاء
(۱) سورة المائدة، الآية (٤٩)
(۲) الموافقات (٩٠/٥-٩١).
(۳) المصدر السابق (۹۱-۹۲)
ص ١٤١