!
الشاذ وأثره في الفتيا
١٤٣
وقال النووي: وليس له التّمذهب بمجرد التشهي ولا بما وجد عليه أباه، هذا كلام الأصحاب، والذي يقتضيه الدَّليل أنه لا يلزمه التَّمذهب بمذهب، بل يستفتي من شاء أو من اتفق لكن من غير تلقط للرخص، ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه (۱) .
وقال الإمام ابن القيم: لا يجوز للمفتي أن يعمل بما يشاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح، ولا يعتد به، بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولاً قاله إمام أو وجهاً ذهب إليه جماعة، فيعمل بما يشاء من الوجوه، حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمل به، فإرادته وغرضُه هو المعيار، وبها الترجيح، وهذا حرام باتفاق الأمة.... وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتّشهي والتخير وموافقة الغرض، فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به ويفتي به ويحكم به، ويحكم على عدوه ويفتيه بضده، وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر، والله المستعان (۲).
وقد بين ابن القيم أن الرّخص نوعان، الأول الرخص الشَّرعية، ثم قال: "النوع الثاني: رخص التأويلات واختلاف المذاهب، فهذه تتبعها حرام، ينقص الرغبة، ويُوهِن الطلب، ويُرجع بالمترخّص إلى غثاثة الرّخص
(۱) روضة الطالبين (١٠١/٨ ) . (۲) إعلام الموقعين ( ٤ / ۲۱۱ . (۳) مدارج السالكين (٣/ ٥٧).
ص ١٤٣