القول الشاذ وأثره في الفتيا — الصفحة ١٤٠

١٤٠ الشاذ وأثره في الفتيا وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان فوجب ردهما إلى الله والرسول، وهو الرّجوع للأدلة الشرعية، وهو أبعد عن متابعة الهوى والشَّهوة، فاختيار أحد المذهبين بالهوى والشَّهوة مضاد للرّجوع إلى الله ورسوله.... وأيضاً فإن ذلك يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي، وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل، وأيضاً فإنه مؤد إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها؛ لأن حاصل الأمر بالقول مع التخيير للمكلف أن يفعل إن شاء ويترك إن شاء، وهو عين إسقاط التكليف أن مقلّدة بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح فإنه متبع للدليل فلا يكون متبعاً للهوى ولا مسقطاً للتكليف "(۱) ثمّ قال: "وقد أدّى إغفال هذا الأصل إلى أن صار كثير من الفقهاء يفتي قريبه أو صديقه بما لا يفتي به غيره من الأقوال إتباعاً لغرضه وشهوته، أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق، ولقد وجد هذا في الأزمنة السالفة فضلاً عن زماننا كما وجد فيه من تتبع رخص المذاهب اتباعاً للغرض والشهوة... (٢). ونقل الشاطبي عن أبي الوليد الباجي أنه قال: "وكثيراً ما يسألني من تقع له مسألة من الأيمان ونحوها لعل فيها رواية؟ أو لعل فيها رخصة؟ وهم (۱) الموافقات (٨١/٥-٨٣) (۲) المصدر السابق (٨٤/٥) .
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.