۱۱۸
الشاذ وأثره في الفتيا
اعتبار بقول يرده الإجماع " .
ونُسب إلى أبي حنيفة القول بجواز تولّي المرأة القضاء في الأموال دون
القصاص والحدود.
بأن
وقد نفى ابن العربي صحة ذلك عن ابن جرير، وتأوّل قول أبي حنيفة تقضي المرأة فيما تشهد فيه على سبيل الاستبانة في القضية
مراده أن
الواحدة، لا أن تكون قاضية.
فقال: "ونقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية، ولم يصح ذلك عنه، ولعله كما نقل عن أبي حنيفة أنها إنما تقضي فيما تشهد فيه، وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق، ولا بأن يكتب لها منشور بأن فلانة مقدمة على الحكم إلا في الدماء والنكاح، وإنما ذلك كسبيل التحكيم أو الاستبانة في القضية الواحدة ... وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن
جرير
(۲)۱
وقال المحققون من الحنفية إنّ الخلاف في إنفاذ حكمها إن وليت، لا في
عدم جواز توليتها القضاء.
11
. والمصنف لم
قال ابن الهمام - بعد ذكره للخلاف في المسألة -: ينصب الخلاف [أي في تجويز تولية المرأة القضاء] ليحتاج إلى الجواب عن
(۱) الأحكام السلطانية (ص ١٠٧).
(٢) أحكام القرآن لابن العربي (٤٨٢/٣) ، وينظر تفسير القرطبي (١٨٣/١٣) .
ص ١١٨