الشاذ وأثره في الفتيا
۱۱۹
الدليل المذكور والجواب أن ما ذكر غاية ما يفيد منع أن تستقضى وعدم حله، والكلام فيما لو وليت وأثم المقلد بذلك، أو حكمها خصمان فقضت قضاء موافقاً لدين الله أكان ينفذ أم لا ... " (1).
وقال في البحر الرائق: (وتقضي المرأة في غير حد وقود؛ لأنها أهل للشهادة في غيرهما فكانت أهلاً للقضاء لكن يأثم المولى لها للحديث: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (۲) (۳).
وقال في مجمع الأنهر : ويجوز قضاء المرأة في جميع الحقوق لكونها من
أهل الشهادة لكن أثم المولّي لها للحديث ..."(٤).
وقال الشيخ محمد أبو زهرة قد أخطأ الذين يقولون إن أحداً من الأئمة المشهورين أجاز أن تتولى المرأة القضاء، والذين يتمسحون بأبي حنيفة أخطأوا في فهم ذلك، فإنّه بإجماع العلماء يأثم من يولي امرأةً أمر القضاء، ولكن إذا أثم المولّي وولاها، أينفذ قضاؤها أم لا؟.
عدم
فقال أبو حنيفة: إن قضاءها ينفذ في غير الحدود والقصاص؛ لأن معنى نفاذه حينئذٍ أن يبقى الناس دون قاض يحتكمون إليه في المكان الذي
(۱) فتح القدير (۲۹۸/۷).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب كتاب النبي إلى كسرى، (ص: ۸۳۸،
برقم: ٤٤٢٥).
.(0/V) (M)
(٤) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٣ / ٢٣٤) .
ص ١١٩