الشاذ وأثره في الفتيا
۱۱۷
المسألة السادسة
القول بجواز تولي المرأة منصب القضاء
أجمعت الأمة على منع المرأة من تولي منصب الإمامة الكبرى، ولم يخالف
في ذلك أحد من علماء المسلمين في كل عصورهم
وذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز تولي المرأة القضاء، إلاّ أنّ الحنفية ذهبوا إلى أنّ المرأة لو وليت القضاء ينفذ حكمها فيما تصح فيه شهادتها (٢). وذكر ابن قدامة أن النبي ليه لم يولّ ولا أحد يول ولا أحد من خلفائه ولا بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه الزمان غالباً).
من
جميع
وذهب محمد بن الحسن وابن حزم إلى جواز تولي المرأة منصب القضاء، ونُسب هذا القول إلى ابن جرير الطبري (٤).
قال الماوردي: "وشدّ" ابن جرير فجوز قضاءها في جميع الأحكام، ولا
(۱) تفسير القرطبي (١٨٣/١٣).
(۲) ينظر: فتح القدير (۲۹۷/۷ - ۲۹۸) ، وتفسير القرطبي (۱۸۳/۱۳) ، ومنح الجليل(٢٥٩/٨)، وأسني المطالب (۲۷۸/٤)، ومغني المحتاج (٥٠١/٤) ، والمغني (١٣/١٤)، ونيل الأوطار
(۷۲۰/۸)
(۳) ينظر : المغني (١٤ / ١٣).
(٤) أحكام القرآن لابن العربي (٤٨٢/٣) ، وينظر تفسير القرطبي (١٣/ ١٨٣) .
ص ١١٧