القول الشاذ وأثره في الفتيا — الصفحة ١١٦

١١٦ الشاذ وأثره في الفتيا قال ابن المنذر: "لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بقول سعيد هذا إلا الخوارج، أخذوا بظاهر قوله سبحانه: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) (۱). ومع تصريح النَّبي الله ببيان المراد من كتاب الله تعالى، وأنها لا تحل للأول حتى يذوق الثاني عسيلتها وتذوق عسيلته، لا يعرج على شيء سواه، ولا يسوغ لأحد المصير إلى غيره مع ما عليه جملة أهل العلم (۲) . وقال الزيلعي في اشتراط الجماع لتحليل المطلقة ثلاثاً للزوج الأول: "وشرط أن يطأها الزوج الثاني لأنه ثبت بإشارة الكتاب وبالسنة المشهورة والإجماع". ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك ، ثمّ قال: "وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت على أن الدخول بها شرط الحل للأول، ولم يخالف في ذلك إلا سعيد ابن المسيب والخوارج والشيعة وداود الظاهري وبشر المريسي، وذلك خلاف لا اختلاف لعدم استناده إلى دليل ولهذا لو قضى به القاضي لا ينفذ". وعليه فالقول بأنّ المطلقة ثلاثاً لا تحلّ لزوجها الأول حتى ينكحها زوج آخر، ويطأها، هو الذي يجب المصير إليه، ولا يُلتفت إلى من شدّ؛ وذلك لأنّ اشتراط الجما يدلّ عليه ظاهر الآية، وصريح سنة النبي ، ولم ينقل عن الصحابة خلافه. (۱) سورة البقرة، جزء من الآية (۲۰۳) . (۲) المغني (٥٤٨/١٠ - ٥٤٩) . (۳) تبيين الحقائق (٢٥٨/٢) .
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.