القول الشاذ وأثره في الفتيا — الصفحة ١١٥

الشاذ وأثره في الفتيا المسألة الخامسة القول بحل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول بمجرد العقد على الثاني ١١٥ لا خلاف بين العلماء في أنّ المطلّقة ثلاثاً لا تحلّ لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً آخر، وذلك لقوله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وتلكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) ، وجمهور أهل العلم على أنها لا تحلّ للزوج الأول حتى يطأها الزوج الثاني. وهو ما عليه إجماع الصحابة، ومن بعدهم من أئمة التابعين، وفقهاء الأمصار (۲)، والمذاهب الأربعة (۳). قال ابن قدامة المقدسي: "وجمهور أهل العلم على أنها لا تحلُّ للأوّل حتى يطأها الزوج الثاني وطئاً يوجد فيه التقاء الختانين، إلا أن سعيد بن المسيب من بينهم قال: إذا تزوجها تزوجا صحيحاً لا يريد به إحلالاً، فلا بأس أن يتزوجها الأول. (۱) سورة البقرة، جزء من الآية (۲۰۳) . (۲) ينظر: المحلّى (٤١٤/٩) ، ومجموع الفتاوى (۳۲(۹۲) وفتح القدير (١٧٩/٤- ٢٨٠)، والذخيرة (۳۱٩/٤)، والحاوي (۲۱۲/۱۳)، والمغني (٥٤۸/۱۰) ، ونيل الأوطار (٧٨١/٦). (۳) ينظر: فتح القدير (١٧٩/٤ - ١٨٠)، وتبيين الحقائق (٢٥٨/٢) ، والذخيرة (٣١٩/٤)، ومواهب الجليل (٤٩٩/٣)، والحاوي (۲۱۲/۱۳)، ومغني المحتاج (٢٤٣/٣)، والمغني (٥٤٨/١٠) ، والروض المربع (۱۸۸/۳)
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.