التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٩٦

وقعا قبل قيد الرهن يكون لهما هذا الأثر : (١) شهر إفلاس الراهن، وقد أشارت إليه الفقرة الأولى من المادة ۹۹۳ مدنى عندما قالت وذلك دون الإخلال بالأحكام المقررة في «الإفلاس» (۲) تسجيل دائن حاجز على العقار المرهون طلب الحجز. وثمة حادثان آخران مختلف فى أن يكون لهما هذا الأثر. وهما الإعسار وموت الراهن. بيد أن الإعسار ليس فى منزلة الإفلاس، وأن موت الراهن بعد ذلك انعقاد الرهن صحيحاً لا يمنع من قيده قيداً صحيحاً بعد موت الراهن. ويلاحظ، أن القيود التي يمنع نفاذها بعد وقوع حوادث معينة هي القيود الجديدة التي يترتب عليها تسجيل حق لم يكن قد سبق تسجيله. وعلى يمنع نفاذ قيد التجديد، حتى لو وقعت هذه الحوادث قبل القيد. أما قيد التجديد فيجوز إجراؤه حتى بعد وقوع الحوادث المعينة، وذلك لأن التجديد لا يشهر حقاً جديداً، بل يقتصر أثره على أن يحفظ للحق السابق قيده مرتبته التي كسبها بالقيد الأول ويشترط حصول التجديد قبل سقوط القيد الأول. ونعرض – تفصيلاً - للحوادث الأربعة السالف ذكرها وهي الإفلاس، وتسجيل طلب الحجر، والإعسار، وموت الراهن. الإفلاس إذا صدر حكم بشهر إفلاس الراهن فإنه لا يحتج على جماعة الدائنين بقيد الرهن الرسمى إلا إذا تم إجراء القيد قبل صدور حكم شهر الإفلاس، مادة ٢/٥٧٧ تجاری کویتی : فلو أن شخصاً رهن عقاراً مملوكاً له، ولم يقيد الدائن المرتهن حقه وبقى كذلك الى أن صدر حكم بشهر إفلاس الراهن. فلا يجوز بعد الحكم بشهر الإفلاس، أن يحصل أى دائن من دتائنى المفلس على مزية لم يكن حاصلاً عليها من قبل، حتى لو كان هذا الدائن دائناً مرتهناً لم يقيد رهنه قبل - 17-
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.