التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٩٥

هو المدين نفسه أو كان كفيلاً عينياً. فلو أن مالك العقار المرهون قد تغير في الفترة ما بين الرهن ، وقيده فالعبرة بوقت الرهن لا بوقت قيده. ويقيد الرهن ضد مالك العقار وقت الرهن. وقد يموت الراهن بعد الرهن وقبل القيد فيكون في هذه الحالة للدائن المرتهن الخيار بين طلب القيد ضد ورثته أو طلب القيد ضد الراهن الميت، وقد أجيز إجراء القيد ضد الراهن الميت بالرغم من موته تيسيراً على الدائن المرتهن، إذ قد يجهل هذا الأخير ورثة الراهن الميت، فأجيز له الاكتفاء بقيد الرهن ضد الراهن الميت. الحوادث التي تمنع إجراء القيد : لم يحدد القانون ميعاداً معيناً لإجراء القيد فمتى انعقد الرهن صحيحاً جاز قيده في أي وقت بعد ذلك. غير أن مصلحة الدائن المرتهن توجب عليه المبادرة الى إجراء القيد بعد انعقاد الرهن صحيحاً، لأن التأخير في إجراء القيد يعرضه لخطر أن يسبقه غيره الى إجراء القيد فيتقدم عليه. نفرض مثلاً أنه يوجد بعد الدائن المرتهن دائن مرتهن آخر متأخر في تاريخ رهنه عن الدائن المرتهن الأول، فإذا تأخر هذا الدائن المرتهن الأول عن إجراء قيد رهنه جاز أن يبادر الدائن المرتهن المتأخر الى إجراء قيد رهنه أولاً فيجعله قيده في مرتبة متقدمة ويسبق الدائن المرتهن الأول ويتقاضى حقه قبله من العقار المرهون ويجوز أيضاً أن يكون هناك مشتر اشترى العقار بعد الرهن، ويبادر هذا المشترى الى تسجيل عقد شرائه قبل قيد الرهن، ففى هذه الحالة لا يستطيع الدائن المرتهن أن يتتبع العقار فى يد المشترى، ويضيع عليه حق رهنه. لذلك يجب على الدائن المرتهن بمجرد انعقاد رهنه صحيحاً، أن يبادر الى قيد ،رهنه حتى لا يتعرض لهذه المفاجآت وإلى جانب ذلك، فهناك حوادث معينة إذا وقعت قبل قيد الرهن ولو انعقد الرهن صحيحاً قبل وقوعها، جعلته غير نافذ المفعول ونعرض هنا لهذه الحوادث التي تعطل من مفعول القيد، وتجعله غير كامل الأثر. هناك حادثان لا شك في أنهما إذا -90-
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.