صدور الحكم بشهر الإفلاس. وإذا حصل القيد بعد الحكم بشهر الإفلاس، فإنه يكون غير نافذ في حق مجموعة الدائنين. ويمكن أن ينتج القيد أثره في حق غيرهم من الدائنين متى تم الصلح فلو فرض أن الراهن المفلس استجد له دائنون آخرون بعد الحكم بشهر إفلاسه، وتم الصلح في التفليسة، فإن الدائن المرتهن الذى قيد رهنه بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس، يصبح قيده نافذاً في حق هؤلاء الدائنين لأنهم استجدوا بعد صدور الحكم بشهر
У
الإفلاس، حتى لو كان الدائن المرتهن قد علم بإضطراب شئون الراهن. وإذا كان قيد الرهن قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، ولكن حصل القيد بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وبعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تقرير الرهن جاز الحكم بعدم نفاذ القيد فى مواجهة جماعة الدائنين. وهنا يتحتم على المحكمة أن تحكم بذلك، بل يكون لها ذلك كما أن لها إلا تحكم به. وقد خشي المشرع هنا من أن يحصل تواطؤ بين المفلس والدائن المرتهن، فيبقى الدائن المرتهن دون قيد حتى إذا ما توقف المفلس عن الدفع بادر الدائن المرتهن إلى القيد فإذا استخلصت المحكمة ذلك من وقائع الدعوى قضت بعدم نفاذ قيد الدائن المرتهن، وإلا حكمت بنفاذه. تسجيل طلب حجر العقار :
والمقصود أن الراهن، سواء كان هو المدين أو كان كفيلاً عينياً. له دائن آخر غير الدائن المرتهن، ولو كان هذا الدائن دائناً عادياً وقبل أن يقيد الدائن المرتهن حقه، تقدم هذا الدائن الآخر للتنفيذ بحقه على العقار المرهون، ولو أنه دائن عادى ووصل هذا الدائن فى التنفيذ إلى حد تسجيل طلب الحجز فعند ذلك لا يستطيع الدائن المرتهن الذي لم يقيد حقه أن يقيده، وإلا كان القيد غير نافذ.
- 4V-
ص ٩٧