التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٨٨

النهائي بالفسخ يكون له أثر رجعى، فإن هذا الحكم يحتج به على الدائن المرتهن لا من وقت تسجيله فحسب بل أيضاً من وقت تسجيل صحيفة الدعوى بالفسخ التي صدر فيها هذا الحكم، أى من وقت متقدم على الوقت الذي سجل فيه الحكم. وهذا الأثر الرجعي هو الأمر الجوهرى المقصود بتسجيل صحيفة الدعوى، فما تطلب القانون تسجيل صحيفة الدعوى إلا ليجعل لتسجيل الحكم الصادر في هذه الدعوى أثراً رجعياً ينسحب الى وقت تسجيل الدعوى. فمنع القانون بهذه الطريقة المدعى عليه، عندما ترفع عليه الدعوى من أن يندفع الى التصرف في العقار قبل صدور الحكم النهائي إذا توقع أن هذا الحكم سصيدر لغير صالحه. وذلك بأن أوجب تسجيل صحيفة الدعوى حتى يكون التسجيل حجة على من يتصرف له المدعى عليه وجعل لتسجيل الحكم النهائي أثراً رجعياً يستند الى وقت تسجيل صحيفة الدعوى، فيصبح الحكم حجة على الغير الذي تصرف له المدعى عليه. الحالة الثانية : أن يكون الدائن المرتهن قد قيد الرهن قبل تسجيل دعوى الفسخ. وفي هذه الحالة لا يكون الحكم النهائى بالفسخ، حتى لو سجل، حجة عليه، ويبقى حق رهنه قائماً بالرغم من فسخ البيع، ويسترد البائع العقار من تحت يد المشترى بعد فسخ البيع محملاً بحق الرهن. ولكن يشترط فى ذلك أن يكون الدائن المرتهن وقت أن إرتهن العقار حسن النية، أى لا يعلم ولا يستطيع أن يعلم أن هناك سبباً لفسخ البيع ويعتقد أن ملكية اعتباراً بأن القانون قد افترض فيهم العلم بالدعاوى المقامة ضد المحرر أما من ترتبت لهم حقوق عينية قبل تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها أو كانت الصحيفة لم تسجل أصلاً فلا يكون الحكم حجة عليهم إعمالاً لمقتضيات حسن النية واعتداداً بالثقة المشروعة التي يعول عليها المتعاملون في معاملاتهم وتوفيرا للإئتمان» . طعن رقم ۸۳/۸ تجارى - جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۷) طعن رقم ۸۳/۱۱ تجارى - جلسة ١٩٨٣/١٢/٧) طعن رقم ۸۳/۱۳ تجارى - جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۷) - ۸۸ - ==
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.