التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٨٧

سيء النية أو حسن النية، فلو أنه كان لا يعلم وقت أن إرتهن العقار أن هناك دعوى مرفوعة بفسخ البيع أى لو أنه كان حسن النية، فإن الحكم بالفسخ يكون مع ذلك حجة عليه. ذلك لأن تسجيل صحيفة الدعوى يفترض معه فرضاً غير قابل لإثبات العكس أن الدائن المرتهن كان يعلم، أو كان ينبغي أن يعلم بسبق رفع دعوى الفسخ، إذ كان من الواجب عليه قبل أن يقدم على إرتهان العقار أن يبحث في سجلات التسجيل العقارى فيجد أن صحيفة دعوى الفسخ قد سجلت (۱) . ويلاحظ أن تسجيل الحكم : (۱) وقد قضت محكمة تمييز الكويت بأنه : يبين من استقراء النصوص المنطبقة على الوقائع موضوع التداعى أن المشرع اعتد بحسن النية في التصرفات التي ترد على العقار، فحمى - كأصل عام - من يتعامل بحسن نية في العقار من نتيجة انحلال عقد سلفه الذي تلقى عنه الحق، وهو ما يكشف عنه نسق متكامل من تلك النصوص يجرى بما يلى فقد نصت المادة ۱۱ مكرر (۱) من المرسوم رقم ٥ لعام ۱۹۵۹ بقانون التسجيل العقاري التي أضيفت بالمرسوم بالقانون رقم ٧٣ لسنة ۱۹۷۹ بتعديل بعض أحكام القانون الأخير على أنه يجب تسجيل صحف دعاوى استحقاق أى من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على هامش سجل المحررات واجبة التسجيل كما تسجل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية التأشير كذلك بما يقدم من دعاوى ضد المحررات واجبة التسجيل أو القيد عقارية، ويجب يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً وعدماً أو صحة ونفاذاً فإذا كان المحرر الأصلى لم يسجل سجلت صحف تلك الدعاوى وتحصل التسجيلات أو التأشيرات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة ونص في المادة ۱۱ مكرر (۳) على أن يترتب على تسجيل صحف الدعاوى المذكورة في المادة ۱۱ مكرر (١) أو التأشير بها حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشراً به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها ونص في المذكرة الايضاحية للقانون على أن نص المادة ۱۱ مكرر (۳) قد حدد الأثر المترتب على تسجيل صحف الدعاوى المذكورة أو التأشير بها إذا ما تقرر حق المدعى فيها بحكم نهائى مؤشر به طبقاً للقانون وهو أن الحق المحكوم به يكون حجة على ما تلقى حقاً عينياً على العقار بعد تسجيل الدعوى أو التأشير بها كالمشترى من المحكوم عليه في دعوى الملكية والمشترى من البائع المحكوم عليه في دعوى صحة البيع والمشترى من المحكوم عليه فى دعوى بطلان أو فسخ أو عدم نفاذ التصرف ومفاد ذلك أنه يترتب على تسجيل صحف الدعاوى التى تقدم ضد المحررات واجبة التسجيل أو القيد ويكون الغرض منها الطعن في التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً وعدماً أو صحة ونفاذاً أو التأشير بها أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها ولو كانوا حسنى النية = أن - AV -
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.