(1)
فإذا كان
المشترى الراهن ملكية باتة لا عيب فيها ولا تقبل النقض سيء النية يعلم بعيب فى ملكية المشترى أو أنها ملكية معرضة للفسخ، كان الحكم النهائي بالفسخ إذا سجل حجة عليه فيزول حق الرهن بحكم الأثر الرجعي للفسخ ، ويسترد البائع العقار من تحت يد المشترى خالياً من الرهن. وإذا فرض أن الدعوى المرفوعة، بدلاً من دعوى الفسخ، هي دعوى صحة التعاقد وسجل المشترى صحيفة الدعوى، فإذا كان البائع قد باع العقار مرة ثانية وسجل المشترى الثانى عقده بعد شهر صحيفة دعوى صحة ونفاذ البيع، فإن الحكم النهائي الذي يصدر في الدعوى متى سجل يكون حجة على المشترى الثانى كما هو الشأن فى الحالة الأولى. أما إذا سجل المشترى الثاني عقده قبل تسجيل صحيفة الدعوى فإن الحكم النهائي الصادر في دعوى صحة التعاقد حتى لو سجل، لا يكون حجة عليه، بشرط أن يكون العقد عقداً حقيقياً لا عقداً صورياً، فهو عند ذلك لا وجود له ولا يعتد به، مجرد علم المشترى الثاني الذي سجل عقده بسبق تصرف البائع في البيع ذاته لمشتر آخر لم يسجل عقده، أو أن المشترى الذي بادر الى تسجيل عقده كان متواطئاً مع البائع، فإن ذلك لا ينهض مبرراً لإهدار التسجيل طالما أنه مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله
أما
قد تعاقد
(۲)
(۱) راجع التمييز الكويتى رقم ۸، ۱۱ ، ۱۳ لسنة ۸۳ تجارى - جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۷ السالف الإشارة إليه.
(۲) وقد قضت محكمة النقض بأنه لا تنتقل الملكية من البائع الى المشترى الا بتسجيل عقد شرائه، ولا يحول دون نقل الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون المشترى عالماً بأن البائع له أو مورثه سبق أن تصرف في المبيع ذاته لمشتر آخر لم يسجل عقده، ما لم أن عقد المشترى المسجل هو عقد صورى، ولا ينتج في اثبات هذه الصورية مجرد علم هذا المشترى وقت شرائه بالتصرف السابق غير المسجل الوارد على ذات المبيع.
يثبت
( نقض ١٩٥٣/١٢/٣١
ص
•
(٣٥٢
•
كما قضت محكمة النقض بأن مفاد المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ أن الملكية لا تنتقل من البائع الى المشترى الا بالتسجيل فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه وتصرف لبائع الى شخص آخر سجل عقده، خلصت له الملكية بمجرد التسجيل. وإذ جاء نص المادة التاسعة المشار اليها أسوة بنص المادة الأولى من قانون التسجيل رقم ٨ لسنة ١٩٢٣ =
- A9-
ص ٨٩