التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٨٦

المادة المشار اليها ويجرى نصها على أن : يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى المبينة في المادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعوى أو في هامش تسجيلها . أن ويجب يتم ذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وإلا اعتبر تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها كأن لم يكن . وقد عملت بأحكام هذه المادة اعتباراً من ۱۹۷۹/۱۱/۲٥، وإعمالاً لهذا النص المستحدث يجب التأشير على هامش تسجيل الصحيفة خلال ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الصادر فى الدعوى نهائياً - أو من تاريخ العمل بالقانون أيهما أطول ـ والا زال الأثر الرجعي الذي تقرره المادة السالف ذكرها من قانون تنظيم التسجيل العقارى، وفقد المدعى الأسبقية التي اكتسبها من تسجيل الصحيفة. ويتبين من هذا النص أن تسجيل الدعاوى السابق ذكرها يكون حجة على من ترتب له حق عينى على العقار محل الدعوى وقام بتسجيله طبقاً للقانون. فإذا فرض أن عقاراً بيع وأن عقد البيع سجل، ثم رفع البائع دعوى بفسخ البيع، فإنه يجب ـ كما سبق أن ذكرنا ـ أن يؤشر على هامش تسجيل البيع بصحيفة دعوى الفسخ. فإذا تصرف المشترى في العقار بأن رهنه مثلاً، وقيد الدائن المرتهن الرهن قبل صدور الحكم فى دعوى الفسخ، ثم صدر الحكم بفسخ البيع وللفسخ أثر رجعى إذ يعتبر العقد المفسوخ كأن لم يكن، فهل يحتج بفسخ البيع على الدائن المرتهن فيعتبر أنه قد إرتهن من مالك قد فسخ عقده أى من غير مالك فيكون الرهن باطلاً ؟ هنا : التمييز بين حالتين الحالة الأولى : أن يكون الدائن المرتهن قد قيد حق الرهن بعد تسجيل دعوى الفسخ، أى بعد التأشير بصحيفة الدعوى على هامش تسجيل البيع. وفى هذه الحالة يكون الحكم بفسخ البيع حجة عليه، فيسترد البائع العقار بعد فسخ البيع خالياً من الرهن. ويستوى فى ذلك أن يكون الدائن المرتهن - ٨٦ -
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.