وقد لاحظ المشرع أن المشترين يكتفون بتسجيل صحف الدعاوى التي
عددتها المادة ۱۱ مكررا (۱) من قانون التسجيل العقارى دون الاهتمام بالتأشير بالأحكام التي تصدر في تلك الدعاوى على هامش تسجيل صحيفتها أو تسجيل تلك الأحكام، فرأى - اسقراراً للمعاملات - تحديد زمن معين للتأشير على هامش تسجيل الصحيفة بالحكم النهائي الذي يصدر في الدعوى حتى يتسنى الاحتفاظ بميزة الأثر الرجعي الذي تقرره المادة ۱۱ مكررا (۲) من القانون المشار اليه وانسحاب أثر الحكم الى تاريخ تسجيل الصحيفة، فأصدر المشرع القانون رقم ۷۳ لسنة ۱۹۷۹ بإضافة
إذا كان هذا الغير قد سجل عقده وحفظ حقه. ويعد حكم البطلان الصادر على مورث الطاعنين حجة على هؤلاء باعتبارهم خلفاً للمورث في تركته .
( نقض ١٩٦٧/٣/٧ س
ص
كما قضت بأنه : ( ومتى انتقلت الملكية من البائع الى ورثة المشترى ومن تاريخ تسجيل الحكم الصادر لصالحهم بصحة ونفاذ عقد البيع فإن هذه الملكية لا تسقط أبداً عن المالك، كما أن دعوى الاستحقاق التي تحميها لا يرد عليها التقادم المسقط وللمالك أن يرفعها ضد أي شخص لاسترداد ملكيته مهما طال عهد انقطاع صلته بهذا المالك، وينبني على ذلك أنه إذا طالب المشترى - الذى انتقلت اليه ملكية المبيع - البائع باسترداد المبيع، فلا يجوز دفع هذه الدعوى بالتقادم لمضى أكثر من خمس عشرة سنة دون المطالبة بالملكية .
١٤
( نقض ١٩٦٣/٣/٢٨ س
ص
(۳۹۸
وقضت أيضاً بأن : القضاء بشطب تسجيل المشترى لعقده قبل التأشير على هامش صحيفة الدعوى المرفوعة بصحة تعاقد آخر صادر عن ذات الأطيان المبيعة والمسجلة في تاريخ سابق على تاريخ التسجيل المحكوم بشطبه هو قضاء سابق لأوانه وفيه مخالفة للقانون حتى لو قضى للمشترى الآخر بصحة ونفاذ التعاقد، ذلك أن الحكم بشطب التسجيل لا يكون إلا بعد الحكم بصحة التعاقد والتأشير بذلك فعلاً على هامش صحيفة تلك الدعوى وما لم يحصل هذا التأشير لا يكون للحكم بصحة التعاقد أى حجية بالنسبة لتسجيل العقده
١٤
نقض ۱۹۷۳/۱۲/۲۰ س
(١٣٣٦
كما قضت بأن : والعبرة فى تحديد الأطيان - أى فى تعين المبيع ـ المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنها بما ورد من ذلك في العقد الذي بيعت بموجبه، لا بما يكون قد ورد في صحيفة دعوى صحة التعاقد
ص
۲۰ (۱۹۳
نقض ١٩٦٩/١/٣٠
- Ao -
=
ص ٨٥