التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٨٢

تسجيل الدعوى الا بعد أن يثبت أنه جاد في رفع دعواه، بأن يقيد الدعوى بجدول المحكمة ،ويعلنها قبل تسجيل صحيفتها. ولو لم يوجب القانون قيد الدعوى واعلانها قبل تسجيل صحيفتها، لأمكن المدعى أن يسجل صحيفة الدعوى ثم لا يعلنها. فتبقى هذه الدعوى سيفاً مسلطاً يهدد به المدعى عليه، بما يستتبعه تسجيل صحيفتها من تقييد حريته في التصرف في العقار محل النزاع، إذ لا يقدم أحد على التعامل معه في هذا العقار إلا وهو سب حساب الدعوى التي سجلت صحيفتها. ويقف المدعى عند تسجيل صحيفة الدعوى، فلا هو كف عن هذا التسجيل حتى لا يقيد حرية المدعى عليه في التصرف، ولا هو مضى في الدعوى الى أن يبت فيها ويتبين مصيرها . وقد فتح المشرع طريقاً آخر للمدعى عليه يعالج به رفع المدعى للدعاوى الكيدية، وتسجيل صحائفها تعنتاً وتعسفاً فقد نصت المادة ١١ مكررا (٤) من قانون التسجيل العقارى على ما يأتي : لكل ذي شأن أن يطلب الى قاضي الأمور المستعجلة محو التسجيل أو التأشير المشار اليه في المادة ١١ مكررا (۱) ويحكم به القاضى إذا تبين له أن الدعوى التي تأشر بها أو التي سجلت لهم لم ترفع إلا لغرض كيدى محض أو إذا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن لعدم طلب إستئناف سيرها بعد الشطب في الميعاد المقررة . فيجوز اذن للمدعى عليه، وكذلك لدائنه لا فحسب بطريق الدعوى غير المباشرة بل أيضاً بطريق مباشر لأنه ذو شأن، أن يطلب من قاضي التأشير بصحيفة الدعوى أو محو تسجيلها إذا أثبت أن هذه محو الأمور المستعجلة الدعوى دعوى كيدية محضة، الغرض منها غل يد المدعى عليه من التصرف في عقاره، أو غل يد دائنه عن التنفيذ على هذا العقار، أو إذا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن لعدم طلب استئناف سيرها بعد الشطب في الميعاد المقرر. والتأشير بصحيفة الدعوى أو تسجيلها ليس إلا إجراء تمهيدياً يراد به - AY -
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.