=
التحضير للتأثير بمنطوق الحكم النهائى الذى يصدر في هذه الدعوى. فإذا ما صدر الحكم النهائي لصالح المدعى فى الدعوى التي سجلت صحيفتها، كان على هذا الأخير أن يؤشر بمنطوق هذا الحكم في ذيل التأشير بصحيفة الدعوى إذا كانت هذه الصحيفة قد أشر بها، أو فى هامش تسجيل الصحيفة إذا كانت قد سجلت.
ثانياً : ما يترتب على تسجيل الدعاوى من أثر : تنص المادة ۱۱ مكرراً (۳) (۱) على أنه : يترتب على تسجيل صحف الدعاوى المذكورة في المادة ۱۱ مكررا (۱) أو التأشير بها، أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها .
فتسجيل صحيفة تلك الدعاوى لا يكفى بذاته للاحتجاج بالأحكام الصادرة فيها على من ترتبت لهم حقوق عينية على ذات العقار، ما لم يتم التأشير بها على هامش تسجيل الصحيفة، فبهذا التأشير ينسحب تسجيل الأحكام الى تاريخ تسجيل الصحيفة ويحتج به على كل من تلقى حقاً
۱۹۷۹/۱۱/۲۵
(۱) مضافة بالمرسوم بقانون رقم ۷۳ لسنة ۱۹۷۹ المعمول به اعتباراً من (۲) وقد قضت محكمة النقض بأنه لا يكفي مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لاعتبار العقد مسجلاً ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة، على أنه إذا صدر حكم وتأشر به على هامش تسجيل الصحيفة فإن تاريخه ينسحب الى تاريخ تسجيل
۲۳۱ ص
(۱۲۰۵
صحيفة الدعوى. نقض مدنى فى ۱۹۸٤/٥/٨ مجوعة أحكام النقض السنة ٣٥٥ رقم ! كما قضت بأن : ملكية العقار لا تنتقل من البائع الى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائى بإثبات التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى إذا كانت قد سجلت، وتسجيل الصحيفة يحفظ لرافع الدعوى حقوقه من تاريخ حصوله، بحيث أنه حكم له بطلباته فإن الحق الذي قرره الحكم ينسحب الى يوم تسجيل الصحيفة واذا كان قد تأثر بذلك الحكم طبقاً للقانون دون أن يتأثر بما يصدر من البائع أو ما صدر من مورثه من تصرفات أشهرت بعد هذا التاريخ، ومفاد ذلك أنه لا يكفى لاعتبار العقد مسجلاً تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش
- Ar-
ص ٨٣