تسجيل الدعاوى وما يترتب عليه من أثر :
أولاً : تسجيل الدعاوى فى قانون التسجيل العقارى :
يجب التمييز في هذا الصدد بين دعاوى الطعن في التصرفات (وجوداً أو صحة أو نفاذا ودعاوى الاستحقاق من جهة، ودعاوى صحة التعاقد من
جهة أخرى.
فأما دعاوى الطعن في التصرفات ودعاوى الاستحقاق، فتسجل بأحد طريقين : ١ - بطريق التأشير في هامش تسجيل التصرفات المطعون فيها في حالة دعاوى الطعن في التصرفات أو في هامش تسجيل سند المدعى عليه في حالة دعاوى الاستحقاق، وذلك إذا كان التصرف المطعون فيه أو سند المدعى مسجلاً . ۲ - فإذا لم يكن التصرف أو السند مسجلاً، كان تسجيل صحيفة الدعوى عن طريق تسجيلها استقلالاً، اذ لم يعد التأشير بها ممكناً. وأما دعاوى صحة التعاقد، فلا يكون تسجيلها إلا بطريق تسجيل صحائفها استقلالاً.
والسبب في هذا التمييز أن دعاوى الطعن في التصرفات ودعاوى الاستحقاق تنصب مباشرة على تعديل حقوق قد يكون سبق تسجيلها فيكون تسجيل هذه الدعاوى إما بطريق التأشير إذا كان هذه الحقوق قد سجلت، أو بطريق التسجيل إذا كانت هذه الحقوق لم تسجل أما دعاوى صحة التعاقد فتنضب ، لا على تعديل حقوق سابقة، بل على تصرفات جديدة تنقل هذه الحقوق الى شخص جديد، فيجب تسجيلها استقلالاً.
ويخلص من ذلك أن الدعاوى الخاضعة للتسجيل يكون تسجيلها بطريق التأشير في حالات معينة، وبطريق التسجيل في حالات أخرى. وتنص الفقرة الثالثة من المادة ۱۱ مكرراً (۱) من قانون التسجيل العقارى على ما يأتي : وتحصل التأشيرات والتسجيلات المشار اليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة . والسبب فى ذلك هو عدم تمكين المدعى من
-A-
ص ٨١