مقبول وعدم وجود المانع من الرجوع، ودعاوى حل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لسبب يسوغ الحل أو انحلالها بسبب طلب أحد الشركاء
إخراجه من الشركة لسبب معقول إذا كانت الشركة معينة المدة.
والدعاوى التي تطعن في صحة التصرف يندرج تحتها : ۱ - جميع دعاوى ابطال التصرف، لسبب نقص فى الأهلية أو عيب في الرضاء من غلط أو تدليس أو اكراه أو استغلال. ۲ - دعوى نقض القسمة الرضائية، إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس. وأما تكملة الثمن بسبب غبن يزيد على الخمس في بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية، فهذه إذا قضى فيها بتكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل ولم يف المشترى بالتزامه من دفع تكملة الثمن، تؤول إلى دعوى فسخ ويجب تسجيلها كسائر دعاوى الفسخ.
دعوی
والدعاوى التى تطعن فى نفاذ التصرف فيها يندرج تحتها : ۱ - الدعاوى البولصية، وهذ الدعوى التي يرفعها الدائن طالباً فيها عدم نفاذ تصرف المدين في حقه إذا توافرت فى هذا التصرف شروط معينة. ۲ - دعوى عدم نفاذ الوصية في حق الورثة فيما يزيد على ثلث التركة. ويلحق بها دعوى عدم نفاذ بيع المريض مرض الموت أو تصرفه بوجه عام)
في حق ورثته فيما يزيد على ثلث التركة.
مما سبق نخلص إلى أن دعاوى الطعن فى التصرفات واجبة الشهر، والتي يجب التأشير بها أو تسجيلها، تشتمل على الدعاوى الآتية : ١ - دعوى الطعن ببطلان التصرف. ۲ - دعوى الطعن بصورية التصرف. ۳ - دعوى المطذالبة بفسخ التصرف . ٤ - دعوى تقرير انفساخ التصرف . ٥ – دعوى الرجوع في الهبة. ٦ - دعوى حل الشركة أو انحلالها. ٧ - دعوى الطعن بابطال التصرف . ۸ - دعوى نقض القسمة الرضائية للغبن. ۹ - الدعوى البوليصية. ۱۰ - دعوى عدم نفاذ الوصية أو عدم تصرف المريض مرض الموت فى حق الورثة فيما يجاوز ثلث التركة.
ص ٨٠