حجية بالنسبة لتسجيل العقد (۱) . أما إذا تم التأشير بحكم صحة التعاقد على هامش تسجيل صحيفة الدعوى فإن تاريخه ينسحب إلى تاريخ تسجيل ويعتبر حجة على كل من ترثبت لهم حقوق عينية على العقار
الصحيفة
ابتداء
(۲)
(۳)
تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد وتسجيل صحيفة
(۱) نقض مدنى فى ۱۹۷۰/۴/۲۳ مجموعة أحكام النقض السنة ٢١ (۲) نقض مدنى فى ۱۹۸٤/٥/٨ مجموعة أحكام النقض السنة ٣٥ ونقض مدنى في ۱۹۷۷/۶/۲۸ المجموعة السابقة السنة ٢٨
٢٦٦
رقم
رقم
رقم ص
ص
۱۲۰۵
۱۰۹
۲۳۱
١٥٣٢
(۳) وقد قضت محكمة النقض بأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين ١٥ نص و ١٧ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى نقض مدنى فى ۱۹۸۴/۱۲/۲۰ مجموعة أحكام النقض السنة ٣٥
.(۲۱۸۲
ه
ص
وقضت محكمة تمييز الكويت بما يأتي : فقد نصتت المادة ۱۱ مكرر (۱) من المرسوم رقم لعام ١٩٥٩ بقانون التسجيل العقارى التي أضيفت بالمرسوم بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٩ بتعديل بعض أحكام القانون الأخير على أنه يجب تسجيل صحف دعاوى استحقاق أى من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على هامش سجل المحررات واجبة التسجيل كما تسجل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية، ويجب التأشير كذلك بما يقدم من دعاوى ضد المحررات واجبة التسجيل أو القيد يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً وعدماً أو صحة ونفاذا فإذا كان المحرر الأصلى لم يسجل سجلت صحف تلك الدعاوى وتحصل التسجيلات أو التأشيرات المشار اليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة ونص في المادة ۱۱ مكرر (۳) على أن يترتب على تسجيل صحف الدعاوى المذكورة في المادة ۱۱ مكرر (۱) أو التأشير بها أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشراً به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها ونص فى المذكرة الايضاحية للقانون على أن نص المادة ۱۱ مكرر (۳) قد حدد الأثر المترتب على تسجيل صحف الدعاوى المذكورة أو التأشير بها إذا ا تقرر حق المدعى فيها بحكم نهائي مؤشر به طبقاً للقانون وهو أن الحق المحكوم به يكون حجة على ما تلقى حقاً عينياً على العقار بعد تسجيل الدعوى أو التأشير بها كالمشترى من المحكوم عليه في دعوى الملكية والمشترى من البائع المحكوم عليه فى دعوى صحة البيع والمشترى من المحكوم عليه في =
- "V-
ص ٦٧