(1)
والحكم بثبوت البيع أو بصحته ونفاذه . يثبت وقوع البيع صحيحاً نافذاً، ويكون للمشترى أن يسجل هذا الحكم باعتباره سنداً قاطعاً على وقوع البيع، ولا يحتاج فى تسجيله إلى تدخل البائع، ومتى سجله انتقلت إليه ملكية المبيع (٢) . بل إن العمل سار مرحلة أبعد من ذلك، وغل يد البائع عن التصرف في العقار المبيع من وقت رفع الدعوى بصحة التعاقد، وذلك بأن يسجل المشترى صحيفة دعوى صحة التعاقد، ومن وقت تسجيلها يستطيع البائع أن يتصرف فى العقار، حتى إذا صدر الحكم بصحة التعاقد بعد ذلك أشر المشترى به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى، فيصبح أي تصرف صادر من البائع من وقت تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد غیر نافذ في حق المشترى.
لا
وجميع دعاوى صحة التعاقد، يجب تسجيل صحائفها إذا ما وقعت على حقوق عينية عقارية، كما هو صريح نص المادة ۱۱ مكرراً (۱) من قانون التسجيل العقارى ولا يكفى لاعتبار العقد مسجلاً، تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة وما لم يحصل هذا التأشير، لا يكون للحكم بصحة التعاقد أية
(۱) وهي تختلف عن دعوى صحة التوقيع التي لا تعدو أن تكون دعوى تحفظية الغرض منها أن يطمئن من بيده سند عرفي إلى أن صاحب التوقيع عليه لا يستطيع بعد الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى التوقيع ويمتنع فيها على القاضى أن يتعرض للتصرف المدون في السند من جهة صحته وعدم صحته ووجوده أو انعدامه وزواله بل يقتصر بحثه على صحة التوقيع فقط .. نقض ١٩٧٠/٢/٢٦ ص ٢١
(٣٦٨
شأن
(۲) وقد قضت محكمة النقض بأن دعوى صحة التعاقد تستلزم أن يكون من البيع موضوع التعاقد نقل الملكية، حيت إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها. وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع، ثم يفصل في أمر امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته، وهل كان له عذر فى هذا الامتناع أو لم يكن ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب بطلان العقد، إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد ونفاذه نقض مدنى ١٩٦٥/٥/١٣ مجموعة أحكام النقض ١٦ رقم ٩٤ ٥٧٧) . ويدخل أيضاً بحث ما إذا كان العقد صورياً صورية مطلقة، إذ من شأن الصورية لو
ص
صحت
أن
.
يعتبر العقد لا وجود له قانوناً فتحول دون الحكم بصحته ونفاذه. نقض مدنى ١٩٦٦/٣/١ مجموعة أحكام النقض ١٧ رقم ٦٧
ص
(EAT
-77-
ص ٦٦