=
الدعوى والحكم فيها بصحة التعاقد، ولو كان نهائياً، دون التأشير بذلك
لمقتضيات
دعوى بطلان أو فسخ أو عدم نفاذ التصرف ومفاد ذلك أنه يترتب على تسجيل صحف الدعاوى التي تقدم ضد المحررات واجبة التسجيل أو القيد ويكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً وعدماً أو صحة ونفاذاً أو التأشير بها أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها ولو كانوا حسنى النية اعتباراً بأن القانون قد افترض فيهم العلم بالدعاوى المقامة ضد المحرر أما من ترتبت لهم حقوق عينية قبل تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها أو كانت الصحيفة لم تسجل أصلاً فلا يكون الحكم حجة عليهم اعمالاً حسن النية واعتداداً بالثقة المشروعة التي يعول عليها المتعاملون في معاملاتهم وتوفيراً للإئتمان ومن قبل تطبيقاً لهذا الأصل أيضاً اعتد المشرع بحسن النية في مجال الائتمان العقاري بالنص فى المادة ٦ من القانون رقم ٣٤ لسنة ٦١ بإصدار قانون التأمينات العينية على أنه يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر ابطال سند ملكيته أو فسخه أو الغاؤه أو زواله لأى سبب آخر إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن والنص فى الفقرة الأولى من المادة ٥٢ من القانون الأخير على أنه ينقضى حق الرهن الرسمى بانقضاء الدين الموثق ويعود معه إذا زال السبب الذى انقضى به الدین دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانوناً فى الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته من بعد فإن الأصل المشار إليه يلتقى في نتيجته مع ما كان معمولاً به حينذاك في مجال المنازعات المدنية تطبيقاً للمادة ۳۷۲ من مجله الأحكام العدلية ولا جدال في أن الأعمال التجارية أكثر تطلباً لمبدأ حماية الغير حسن النيه توفيرا للائتمان والاعتداد بالثقة المشروعه وهما سدى النشاط التجارى ولحمته وقد عمد المشرع إلى تطبيق هذا المبدأ في المادة ٢١٣ من القانون المدنى الجديد تمشياً مع الفقه الإسلامي والفكر القانوني المعاصر لما كان ما تقدم، وكان الأصل المقرر وعلى ما نصت عليه المادة ٥٥١ من قانون التجارة السابق التي تحكم النزاع أنه إذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم المؤكل وفى حدود الوكاله يقع العقد للموكل وتنصرف آثاره إليه ومن ثم فإنه فى حالة توالى التوكيلات المأذون في كل منها للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل هو فيه، ينصرف آثار العقد الذى يبرمه آخر الوكلاء إلى الموكل الأصلى إذ يعتبر الوكيل الأخير وكيلاً للموكل الأصلى وبهذه المثابة يبقى الوكيل الأخير بمنجاة من انتهاء وكالة سابقة بعزل الوكيل منها ومن المقرر أيضاً أنه أياً كان السبب الذي تنتهى به الوكالة فإنها لا تنتهى بأثر رجعى فتبقى الآثار التى رتبتها وقت أن كانت قائمة ولا تزول هذه الآثار بزوالها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه أساساً على إعمال الأثر الرجعي لفسخ التصرفات موضوع الحكم الصادر في الدعوى رقم ٧٩/١٥٢٤ تجاری کلی ولم يعن بتمحيص ما تمسك به الطاعنان من حسن نيتهما عند التصرف لهما في العقارين
- 14-
--
ص ٦٨