التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٥٩

لأنه شائعاً في حقه وقد أصبح شريكاً على الشيوع فيه (١) . أما المشترى لجزء مفرز قبل القسمة، فلا يعتبر من الغير لم يثبت له حق عينى على العقار الشائع قبل قسمته. والغير فى حكم المادة الثامنة من قانون التسجيل العقاري هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه مازال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة. أما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيراً، ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة، اذ أن حقه فى الجزء المفرز الذي انصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التى تنتهى اليها القسمة، وذلك لما هر مقرر من أن التصرف الذي انصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى اختص به المتصرف بموجب القسمة، مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين ويترتب عليها في شأنه ما يترتب عليها في شأن المتقاسمين من انهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجب القسمة. ومن ثم فإنه لا يكون لمن اشترى جزءاً مفرزاً لم يقع في نصيب البائع له بموجب القسمة أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته، طالما أن القسمة وان كانت لم تسجل تعتبر حجة عليه، وترتب انتقال حقه من الجزء المفرز المعقود عليه إلى النصيب الذي ١٩٥٥/١٠/٣٠ - رقم ٢٧٦ ص ٨٢١ (۱) نقض مدنی ١٩٣٥/٥/٣٠ مجموعة عمر مجموعة أحكام النقض ٦ رقم ١٨٥ ۱۳۷۵ - ولكن يجوز للمشترى في هذه الحالة أن يتمسك بالقسمة غير المسجلة فى مواجهة الشركاء، اذ أن القسمة غير المسجلة وان لم يجز للشركاء أن يحتجوا بها عليه يجوز له هو أن يحتج بها عليهم. وعلى ذلك يجوز للمشترى أن يعتد بهذه القسمة، ويستولى على حصة الشريك البائع التي أفرزت بموجب القسمة غير المسجلة. وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان تسجيل القسمة قد شرع لفائدة الغير وصوناً لحقه، فإنه له أن يرتضى القسمة التي تمت ويعتبر بذلك متنازلاً عن هذا الحق الذي شرع لفائدته (نقض مدنی ۱۹۵۱/۱/۱۵ مجموعة أحكام النقض ١ رقم ص 43) - 09-
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.