اختص به البائع له بموجب تلك القسمة (١)
ثانياً : التصرف أو الحكم بعد أن يسجل : ونتخذ هنا أيضاً عقد القسمة المسجل نموذجاً للتصرف أو الحكم الكاشف المسجل. وغنى عن البيان أن جميع الآثار التي ترتبها القسمة قبل أن تسجل تبقى قائمة بعد أن تسجل القسمة. فتبقى القسمة بعد تسجيلها،
كما كانت قبل تسجيلها منتجة لجميع آثارها فيما بين المتقاسمين. وتزيد القسمة المسجلة في آثارها على القسمة غير المسجلة في أنها تكون حجة على الغير إذا ما سجلت ومن وقت هذا التسجيل. فإذا باع شريك بعد القسمة وقبل تسجيلها عقارا كان شائعاً قبل القسمة، وكان العقار المبيع لم يقع بالقسمة فى نصيب الشريك البائع، ولكن القسمة سجلت
رقم
۸۱
ص
٥٠٣ ـ وأنظر
۱۱۷۲ : « وقد
(۱) راجع نقض مدنی ١٩٦٤/٤/٢ مجموعة أحكام النقض ١٥ أيضاً نقض مدنى ١٩٦٥/١٢/٢ مجموعة أحكام النقض ١٦ رقم ١٨٤ قضى هذا الحكم بأنه اذا كان التصرف في الجزء المفرز لاحقاً لإجراء قسمة لم تسجل، فإن أحد فرضين : (الأول) أن يكون الشريك البائع قد تصرف في نصيبه الذي
الأمر لا يخرج عن
خصص
يجوز
قد
له في القسمة، وفي هذه الحالة تكون القسمة حجة على المشترى، ولا له أن يتحلل منها بحجة عدم تسجيلها إما على أساس أن لا يعتبر من الغير لأنه قد بنى حقه على أساس القسمة التي تمت لا على أساس أن الشيوخ مازال قائماً، وإما على أساس أنه بشرائه الجزء المفرز الذي اختص به الشريك البائع بمقتضى القسمة غير المسجلة يكون قد ارتضاها. (الثاني) أن يقع التصرف على جزء مفرز غير الجزء الذي اختص به الشريك البائع بمقتضى القسمة غير المسجلة وفى هذه الحالة لا يتلقى المشترى حقه على أساس القسمة إذ هو أنكرها بشرائه ما لم تخصصه للبائع له، وإنما على أساس أن الشيوع مازال قائماً رغم إجراء القسمة، ومن ثم فإن المشترى إذا سجل عقده قبل تسجيل القسمة يعتبر في هذا الفرض من الغير ولا يحتج عليه بالقسمة التي تمت، ويكون له اذا لم يرتض هذه القسمة أن يطلب إجراء قسمة جديدة. وقد قضت محكمة النقض أيضاً بأنه اذا اقتسم شريكان أرضاً واختص كل منهما بجزء مفرز منها، وقبل تسجيل القسمة باع أحد الشريكين نصيبه المفرز، فإن المشترى لهذا النصيب لا يعتبر غيراً بالمعنى الفني، فليس له أن يحتج بعدم تسجيل القسمة وأن الأرض لا تزال على الشيوع، وأنه بشرائه النصيب المفرز قد أصبح مالكاً على الشيوع. (نقض مدنى ۱۹٥٩/١/١٥ مجموعة أحكام النقض ۱۰ رقم
ص
(٤٣
ص ٦٠